مصادر: صرف مستحقات المحالين للمعاش مقابل التنازل عن القضايا
أصحاب المعاشات
كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط والتنظيم والإدارة، قررت تفعيل القانون رقم 53 لسنة 1973 الخاص بصرف الرصيد النقدي لموظفي الجهاز الإداري للدولة المحالين على المعاش، والذين لم يحصلوا على إجازاتهم الاعتيادية المستحقة، خلال تواجدهم في فترة الخدمة، بأسلوب مختلف، وأكثر تحضرا وحفاظا على حقوق العاملين، عما كان عليه الوضع قبل صدور دستور 2014، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والخاص بأوضاع العاملين بالجهاز الإداري.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن الاتفاق يقتضي بإبرام صفقة بين الحكومة والمستحقين للرصيد النقدي، سواء من خرجوا بالفعل على المعاش أو من سيخرجون في شهر يناير المقبل، وتتضمن الصفقة تطبيق قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017، بحصول الموظف الحكومي على رصيد إجازاته عدًا ونقدًا من وزارة المالية بحد أقصى 789 يومًا على اعتبار أنه تم تعيينه وعمره 24 عامًا، وعلى افتراض أنه لم يحصل على جميع أيام الإجازات الاعتيادية المستحق لها وعدد 21 يوما سنويا، فضلا عن الإجازات الرسمية خلال كل عام.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للموظفين المحالين على المعاش وقاموا برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد الحكومة للحصول على الرصيد النقدي، عليهم أن يتنازلوا عن القضايا، وتحرير شهادة تنازل رسمية بذلك في الشهر العقاري، مقابل تسهيل إجراءات حصولهم على حقوقهم فور التنازل، ووفقا لما نص عليه القانون 53 لسنة 1973 .