سنتر ولّا مجموعة تقوية؟.. «أحمد زى الحاج أحمد»
طالبات داخل إحدى السناتر فى بورسعيد
بعد عام من اختفاء ظاهرة مراكز «الدروس الخصوصية» وتحويلها إلى مجموعات تقوية فى مدارس بورسعيد، بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أكد عدد من المدرسين وأولياء الأمور والطلاب أن القرار كانت له آثار عديدة، منها زيادة أسعار الدروس الخصوصية وانتشار بعضها فى الخفاء، بالتوازى مع تواصل جهود محافظة بورسعيد فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
بعد عام من إغلاق المراكز فى بورسعيد: الظاهرة تأخذ أشكالاً أخرى خفية وتفتح فى المنازل بشكل أضيق.. والمدرس فى كل الأحوال «مستفيد»
السيد الكحكى، مدرس أول لغة إنجليزية، أكد أن سلبيات قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية كثيرة من بينها أنه أدى لوجود مراكز بسعر 5 جنيهات يدفعها الطالب لحضور الحصة بدلاً من جنيه، كما أن مجموعات التقوية فتحت أبوابها للمدرسين غير المعينين بالتربية والتعليم وغير المؤهلين تربوياً لوجود عجز فى المدرسين خاصة فى اللغة الإنجليزية، وأذكر أن خريج آداب أجاب لطلاب الثانوية العامة عن الامتحان بطريقة خاطئة العام الماضى.
وأوضح «الكحكى» أن عدد الطلاب فى مجموعات التقوية يفوق عددهم فى مراكز الدروس الخصوصية وبالتالى يؤثر ذلك على استيعاب الطالب، حيث تظهر الأعداد فى الكشوف الرسمية 100 طالب بينما على أرض الواقع يصل العدد إلى 400 والمدرس يحصّل المبالغ ويعطى المدرسة المطلوب رسمياً ويحتفظ بالباقى فى جيبه، والسعر الرسمى لمجموعة التقوية لطالب الإعدادى 35 جنيهاً بينما يحصل المدرس فى المركز الخاص به على 75 جنيهاً مقابل ساعة ونصف ولا تخضع لرقابة أو متابعة من الإدارات التعليمية والتوجيه المالى والإدارى ووصل سعر مجموعات التقوية لطلاب الثانوى العام إلى 150 جنيهاً وفى المراكز لـ10 إلى 20 طالباً بـ250 جنيهاً للمادة، وأصبح العبء محملاً على ولى الأمر كما أن بعض المدارس تجمع الطلاب الإناث والذكور فى مجموعات التقوية وهو مخالف للقانون ويؤدى إلى مشاكل الاختلاط بينهم، ومنهم مدرسة بورسعيد الثانوية بنات والليسيه والقناة الإعدادية بنات.
وعن الدروس الخصوصية فى الجمعيات التابعة للمساجد والكنائس أوضح أن المحافظ أمر بمنعها من المساجد وتشرف على تنفيذ الأمر مديرية الأوقاف لكن لم يستطع منعها من الكنائس مثل الرسولية والإنجيلية لعدم حدوث فتنة طائفية. وائل سعد يؤكد أنه ولى أمر لطالبين بالإعدادى والثانوى وأن قرار الإغلاق الذى كان يرحب به لم يأتِ بجديد، بل زاد الحمل عليه، وما غاب عن المحافظ هو أن الدروس الخصوصية كما هى، حيث إن المدرس يختلق حججاً ليحصل على مبالغ أعلى من الطلاب ويقول لهم «لن أوفر لكم ملازم شرح أو اختبارات شهرية كما كان يحدث فى السناتر لعدم قدرة المدرسة على ذلك، وعليكم دفع مبالغ زيادة وشراء الملازم من مكتبات خارجية بعيداً عن المدرسة، ولا يقل ثمنها عن 150 جنيهاً»، وبالتالى يصبح سعر الدرس فى مجموعة التقوية بنفس تكلفة الدروس الخصوصية والتكلفة بالكامل تقع على كاهل ولى الأمر.
وأكدت فاطمة المزين، ولية أمر، أن الدروس الخصوصية كما هى ونقلت إلى المدارس لتستفيد منها «التربية والتعليم» والزيادة يتحملها الآباء، وكان الأجدر أن يتم منعها نهائياً ويلتزم المدرس بشرح المنهج بضمير فى الفصل كما كان يحدث فى الماضى.
المحافظ: مافيا الدروس تستهلك 40 مليون جنيه من ميزانية الأسرة سنوياً
أيمن جمال، ولى أمر، أوضح أن الدروس الخصوصية ألغيت من السناتر، لكنها فتحت فى منازل المدرسين بشكل أضيق وبسعر أعلى حيث يعطى المدرس الدرس لعدد من الطلاب الذين يثق أنهم لن يبلغوا عنه كما يعطى بسعر أضعاف سعر الدروس بالمدرسة. وقال السيد عبدالله، ولى أمر طالبة، إن بعض المدرسين الكبار رفضوا المشاركة فى مجموعات التقوية ومارسوا الدروس الخصوصية فى الخفاء للطلاب الميسورين مادياً.
أحمد وليد، طالب بالشهادة الثانوية، يؤكد أنه سيضطر لعدم الذهاب للمدرسة توفيراً للوقت والجهد وللاستفادة من الدروس الخصوصية فى منزل زميل له، حيث لا يمكن أن يستمر طول اليوم فى الدروس دون المذاكرة. فى المقابل، أيد مدحت عبدالفتاح، موظف، قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن نجله كان يدرس كل المواد من الصباح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى، وحصل على مجموع أقل، لأنه لم يستطِع استيعاب المواد مع ضيق الوقت بسبب الدروس وعندما قرر أن يعتمد على المذاكرة وحدها مع المدرسة بدأ مستواه يتحسن، وإذا راعى المدرسون ضمائرهم فى الشرح للطلبة سنصلح حال التعليم. وأوضح أن المدرسين من أغنى الفئات فى المجتمع البورسعيدى ولم يرحموا ولى الأمر ويفرضون أسعار دروس باهظة ومُبالغاً فيها إضافة إلى أسعار المراكز والمواصلات، وأصبح التعليم للغنى فقط. من جهته، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة نفذت تجربة رائدة ومتميزة حازت على إشادة المحافظات الأخرى وبدأت الاقتداء ببورسعيد فى إلغاء مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة. وأضاف أن قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لا رجعة فيه، وهى أولى خطوات الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأوضح أنها تستهلك 40 مليون جنيه من ميزانية الأسرة فى بورسعيد وتذهب لصالح مافيا الدروس سنوياً.