تضامن النواب تحذر من خطر الزيادة السكانية: تلتهم ثمار التنمية وكارثية
صورة من الاجتماع اليوم
حذر الحوار المجتمعي الموسع حول الزيادة السكانية الذي عقدتة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، من الخطر الذي ستواجهه مصر في المستقبل القريب، بسبب استمرار الزيادة السكانية التي وصفوها بأنها ستأكل الاخضر واليابس، وأنها ستزيد من العشوائيات والبطالة والأمية ونقص الخدمات العامة، وانخفاض نصيب الفرد من المياه ومن العائد الاقتصادي ومن فرص التعليم والصحة.
وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على ضرورة مواجهة تلك الأزمة والتي وصفها بأنها من أخطر التحديات التي تواجه مصر، كما أنها من أخطر التحديات التي تهدد أمن وسلامة المواطن المصري، خاصة وأنها تلتهم ثمار التنمية.
وقال القصبي: "لقد وصل التعداد السكاني لمصر 101 مليون نسمة منهم 93 مليون نسمة داخل مصر و8 مليون خارج الوطن".
وقال " القصبى " ربما بعض الاحصائيات تجعلنا أمام مسئولية وطنية، حيث تشير الاحصائيات ان معدل الولادة كل دقيقة 4 أطفال، وكل ساعة 240 طفل، وكل يوم 5760 طفل ، وهو ما يعنى زيادة سنوية فى معدل الولادة 2 مليون و730 ألف و600 طفل ، وأنة من هذا المنطلق نتوقع أن تصل الزيادة السكانية بحلول 2030إلى 130 مليون نسمة ، فى الوقت الذى توقع فية رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أن يصل هذا الرقم عام 2030 إلى 50 مليون نسمة.
وأضاف " القصبى" إن الواقع يؤكد لنا أننا أمام أزمة ، خاصة أننا خلال الـ6 سنوات الماضية كانت الزيادة السكانية في مصر، يساوي عدد سكان ثلاث دول هم "السعودية والكويت وقطر".
وقال "القصبي": "ربما الأزمة التي نواجهها ليست في الزيادة السكانية، فهناك دول تعاني من نقص الزيادة السكانية، ولكن ربما الأزمة تكون الفجوة بين الزيادة السكانية والموارد التاحة للدولة "وعلينا أن نعترف بقلة الموارد ومن هذه الفجوة لابد أن نطلق جرس إنذار بأننا أمام مشكلة وأزمة".
ووجه "القصبي" حديثه للحضور قائلا: "الأزمة معناها انخفاض في كل شيء، انخفاض نصيب المواطن من الغذاء والماء والغذاء والتعليم والصحة وزيادة كثافة الفصول والبطالة والأمية، وانخفاضا في الدخل القومي وانخفاضا في الخدمات العامة".
وتابع "القصبي" قائلا: "إننا أمام أزمة ومشكلة معقدة دفعت مجلس النواب إلى عقد هذا الحوار المجتمعى ودعوتكم جميعا من أجل مواجهة تلك الأزمة والتصدي لها والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، أن نعلم إننا أما قضية ليست مسؤولية الحكومة فقط ولكنها مسؤولية كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأسرة وكل مواطن شريف، كما أنها مسؤولية رجال الإعلام والصحافة والثقافة.
قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، إن مشكلة الزيادة السكانية تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حتى وصلنا لمعدل إنجاب 03.4 والمشكلة لاتعود إلى توفير وسائل تنظيم الاسرة، بقدر ماهي توفير المناخ الذي يدفع المواطنين لاستخدام هذه الوسائل،وطالب عبد العزيز بضرورة رفع سن الزواج أولا ثم توفير فرص عمل للفتيات، وبالتالي تكون الأمور كلها محسوبة من منظور اقتصادي.
وقال عبدالعزيز، إنه لابد من تجديد الخطاب الشبابي قبل تجديد الخطاب الديني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحاور مع الشباب على ان يكون ذلك يشكل علمي مدروس، لأننا في حقيقة الامر نتعامل بأساليب قديمة جدا مع مشكلة كبيرة جدا.
و حدد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري بسبب الزيادة السكانية، إذ أكد أن انعكاس القضية السكانية على الدوله طبقا للإحصائيات أنه في عام 2030 سيكون لدينا 5 مليون تلميذ بحاجة إلى 100 ألف فصل دراسي تكلفة الفصل في السنة 300 ألف جنيه وبالتالي سنحتاج إلى 20 مليار جنيه سنويا، وسيكون لدينا 10 مليون شاب يدخلون سوق العمل أي سنحتاج إلى 33 مليار جنيه كل سنة.
وأشار الجندي، إلى أن السكان أهم مورد لأي بلد، وعندما تمتلك الدولة الإمكانيات تصبح الزيادة السكانية مفيدة، مشددًا على أنه لابد أن يعي الشعب المصري مشكلة الزيادة السكانية، والزيادة السكانية الآن عبء على الدولة المصرية، وشدد على أننا مجبرين على توعية السكان بالزيادة السكانية لأن إمكانيتنا أقل من استيعاب كل تلك الأعداد.
وقال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الزيادة السكانية تعود لعدد من الأسباب تتمثل في خلل مباشر وصريح فى معدل النمو السكاني والاقتصادي، وسوء توزيع السكان وبعض المواريث الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة، ولهذا تعد الزيادة السكانية قضية أمن قومي ولابد من الاستعانة ببعض تجارب الدول في هذا الصدد.
وطالب أحمد ضيف محافظ الغربية، بتوحيد الخطاب الديني فقضية الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، مطالبا أيضا بتكاتف جميع مؤسسات الدولة وبالأخص "الأزهر والكنيسة" ولايخرج أي منهما عن هذا النهج، متابعا إنه يجب التوعية بالمشكلة السكانية في القرى والنجوع، لافتا إلى أن الجهل هو الذي يورث المشكلة، كما أن محافظة الغربية كانت تحتاج إلى 20 مدرسة جديدة سنويا والآن تقوم بإنشاء 187 مدرسة ولا تستطيع استيعاب كثافة الطلاب في الفصول الدراسية.
وطالب محافظ الغربية الإعلام، بكافة مسمياته لمواجهة المشكلة لأن الشعب يحتاج لوعي وتضافر كل القوى لوجود حل جذري للقضاء علي مشكله الزيادة السكانية.
وقال القس بولس سرور ممثل الكنيسة المصرية، إن الكنيسة تنادي منذ زمن بعيد بتنظيم الأسرة، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم بالعديد من الآليات للوصول للهدف المنشود.
وطالب مممثل الكنيسة المصرية، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى البعض في القرى والنجوع والكفور، وعلى الأسرة ان تكون هي نواة حل هذه المشكلة وهذا لن يتحقق سوى من خلال تغيير المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة الحقيقية والتنويرية للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وعليهم أن يعلموا أن هناك فرق بين التواكل والاتكال على الله.
قال سعيد عامر أمين عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، وممثل شيخ الازهر، إن هناك عدة حقائقرعن الزيادة السكانية، تتمثل فى ان الأديان السماوية جاءت رحمة وسعادة للبشرية، ولغرس المعانى الفاضلة فى نفوس الناس جميعا، وان الكلام فى الامور الدينية يجب انيكون مبنيا على الفهم الصحيح والعلم الصحيح.
وأضاف عامر، أن الحقيقية الأخرى تتمثل فى الخلاف فى بعض الأمور التى تقبل الاجتهاد ما دام القصد الوصول إلى الحق، متابعا: نعلم جميعا ان الأولاد احدى زينة الحيادة الدنيا، ولكن فى نفس الوقت امانة فى أيد الأباء عليهم ان يراعوها حق رعايتهم من اخلاص فى احسان تربيتهم، والحقيقة الأخرى تتمثل فى ان هذا الكون الذى نعيش فيه اقامه الله على نظام بديع محكم، ونحن نعيش فى عصر لا تتنافس فيه الامم بكثرة تناسلها او اراضيها ولكن بالابتكار العلمى.
وأوضح ممثل الازهر الشريف، أن المشكلة السكانية اصبحت من اخطر القضايا المعقدة خاصة وانها تلتهم كل جهود التنمية وتعوق تقدم البلاد، ومن اجل ذلك يجب ان تتضافر كل الجهود بهدف الحد من الزيادة الرهيبة فى اعداد السكان، وحتى تنجح هذه الخطة على كل مواطن يعيش على أرض هذه الدولة، وان تنظيم الأسرة من مصلحتة كفرد ويصب فى مصلحة المجتمع بشكل عام.
وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ان قضية الزيادة السكانية هى قضية امن قومى، وان مسئولية مواجهتها تقع على الجميع، متابعا" كلنا مسئول ولن استثنى احدا"
واضاف علام ، ان الامر له ابعاد اقتصادية وتعليمة واجتماعية، بالاضافة الى البعد المهم وهو البعد الدينى، الذى يعد من اخطر الابعاد على مر التاريخ فى معالجة تلك القضية. وتابع مفتى الجمهورية، ينبغى ادخال التدابير اللازمة لتنظيم الاسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله، موضحا هناك فرق بين اتخاذ تدابير لتحسين الحياه وايجاد التوازن بها، وبين ايجاد وسائل لقتل الانسان.
واوضح، ان الفتاوى الصادرة، من دار الافتاء تؤكد ان اذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن،
متابعا، :"قصدنا من ذلك ايجاد التوازن بالمجتمع، وهو امر لا يتعارض مع المشيئة الالهية"وشدد، على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية حتى تتضح لنا المقاصد الحقيقية لهذه النصوص، لافتا الى ان اجتزاءها يختزل الفهم، كما ان هناك فرق كثرة العدد وبين بناء المجتمع القوى، فالمقصود من النصوص الشرعية ليس الكن وانما الميف، حيث توجد هناك قوة علمية وثقافية واقتصادية بالمجتمع تمثل اسلحة للردع.
واضاف، ان الارقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، تعطينا اجراس انذار يجب بناء عليها سياسات وخطى واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعا المسئولية
وطالب الإعلام باستعادة دوره في التوعية بالأزمة، وكذلك تحمل مؤسسات التعليم والأسرة دورها في مواجهة القضية.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة حقيقية على المجتمع وعلى الدولة أن تضعها نصب أعينها وتضع آليات واضحة وصريحة للتغلب على هذا الأمر.
وأوضح "مكرم"، ان الأديان السماوية جميعها لم تناد بكثرة الإنجاب للتباهي ولكن بالابتكار والعلم يكون التفاخر والتباهي بين الأمم.
وانتقد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة لـ12.5% من سيدات مصر، مشددا على ضرورة عمل شبكة وحدات صحية مترابطة ومتكاملة يوجد بها جميع الخدمات في هذا الصدد وتوفيرها مع نشر الثقافة بين المواطنين.
وأشاد مكرم محمد أحمد بجهود الضمان الاجتماعي في هذا الصدد حينما قرر عدم تكفل الأسرة التي تزيد عن ثلاثة أفراد إن كان فيهم ولد وأربعة إن لم يكن فيهم ولد، مشددا على ضرورة أن تسلك الحكومة هذا النهج، وأن يكون هناك قانون رادع يحاسب الأب الذي ينجب ويلقي بأولاده في الشارع دون اهتمام ورعاية.