شباب الثورة السودانية يحلمون بعودة الوحدة مع دولة الجنوب
اليوم تكمل دولة جنوب السودان عامها الأول، ويحتفل الجنوبيون بانفصالهم عن الشمال، إلا أن فرحتهم منقوصة بسبب تردى أوضاع هذا البلد الوليد الغارق فى الأزمات الاقتصادية، وفى المقابل يبكى السودانيون على تمزق الوطن وبعثرة ترابه جنوبا وشمالا، بسبب سياسات الرئيس السودانى عمر البشير الذى لا يعترف حتى الآن بأن شعبه يطالبه بالرحيل.
وتقول الطالبة بكلية الآداب جامعة الخرطوم شيماء عبدالمطلب فى تصريحات لـ«الوطن»: «نحن ندفع ثمن الانفصال حتى الآن، الأوضاع الاقتصادية فى كلا البلدين فى انحدار، الجنوب غير مؤهل لاستغلال الثورة النفطية التى يمتلكها، والشمال فقد 80% من هذه الثروة بعد انفصال الجنوب».
وترى شيماء أن «سياسات البشير الخاطئة وراء انفصال الجنوب، فهو لم يستطع الحفاظ على تراب الوطن، لذلك قررت أن تتظاهر ضده وتطالب بالإطاحة به، لأن السودان لا يستحق كل هذه الآلام».
أما الناشط السودانى محمد لطفى فيقول لـ«الوطن»: «فى ذكرى انفصال الجنوب سننظم وقفة احتجاجية للتذكير بواحد من أبشع أخطاء البشير».
ويضيف: «البشير دمر اقتصادنا الزراعى، منذ اكتشاف البترول، فالقطاع الزراعى يعانى من الإهمال منذ التسعينات، ونحتاج لعقود من الزمن للنهوض به، لو كان حافَظ على بلدنا التى كانت تعرف بسلة غذاء العالم، كنا استطعنا أن نتحمل فقدان الثروة النفطية التى أصبحت ملكا للجنوب الآن».
ويؤكد لطفى أن «شباب الثورة السودانية يحلمون بعودة الوحدة»، قائلا «إن زعيم حزب المؤتمر الشعبى السودانى حسن الترابى حدثهم فى إحدى الندوات عن أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير لا يمانع فى عودة الوحدة إذا نجح شباب الثورة فى إسقاط حكم البشير».
ويرفض لطفى خطاب البشير الذى قال فيه إن مجموعات -لم يسمها- تحاول إجبار الشباب والأطفال على التظاهر ضده، وأنه سيلجأ للانتخابات إذا ما اتسعت رقعة التظاهرات وأن الدستور المقبل سيكون إسلاميا.
ومعلقا على هذا الخطاب يقول: «نحن لن نعتدّ بخطاباته التى يحاول بها إجهاض الثورة.. سنمضى قدما فى ثورتنا حتى نطيح به لنبنى سودانا جديدا».
وأكد لطفى نبأ اعتقال سلطات الأمن السودانية الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى السودانى المعارض كمال عمر، أمس، فيما قالت منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات إن السلطات اعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين، يبلغ عددهم حوالى ألفين منذ 16 يونيو، تاريخ بدء حركة الاحتجاج الشعبية على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التى اتسعت بعدما أعلنت السلطات خطة تقشف ألغت بموجبها الدعم على المحروقات، وفى المقابل تقلل الحكومة من تأثير هذه الاحتجاجات، وشددت على أنها لا تؤثر على بقائها فى سدة الحكم.