مديرو مصانع جمصة: المستثمرون هربوا لتأخر إجراءات المرافق
أحد المصانع المتوقفة داخل المنطقة الصناعية بجمصة
أكد عدد من مديرى ومسئولى المصانع فى المنطقة الصناعية بجمصة، أن هناك مشاكل كثيرة تواجه المنطقة أبرزها عدم تغيير مجلس إدارة الجهاز لسنوات طويلة ما جعل الروتين يحاصر عمل الجهاز الذى يعلن عن وجود 350 مصنعاً فى المنطقة، على الرغم من أن المصانع العاملة بصورة حقيقية لا تتجاوز العشرات، ومعظمها فى مجال الأغذية وتصنيع البلاستيك والمياه الغازية، بالإضافة إلى أن العاملين فى المنطقة الصناعية لا يوجد لهم سكن، وهو ما يضطرهم للسفر يومياً من وإلى المنطقة، ما يجعل العامل لا ينتظم فى العمل بسبب الإرهاق اليومى مما يضطره للبحث عن عمل آخر مما يؤدى إلى عدم استقرار العمالة وتغييرها بشكل دائم، فيضطر صاحب المصنع للاعتماد على عمالة عديمة الخبرة.
«صالح»: نعتمد على عمال بلا خبرة بسبب نقص العمالة المدربة وعدم توافر مساكن لإقامتهم.. ومستثمرون: الروتين يتحكم فى مصالحنا بسبب عدم تغيير مجلس إدارة الجهاز لسنوات.. وهناك مصانع مقامة ولم تعمل بسبب الكهرباء
وقال ممدوح صالح، مدير الموارد البشرية فى أحد مصانع الأعلاف، إن المنطقة بها مشاكل كثيرة مثل الأمن والإسعافات والضرائب، موضحاً: «اشترينا إسعاف وأنشأنا وحدة إطفاء وترفض مديرية الأمن تسلمها لوجود مخالفة فى الشروط البنائية، وذلك رغم الاحتياطات الكبيرة التى اتخذناها أثناء البناء وهو ما جعلنا نتعاقد مع شركة أمن خاصة، كما أنه رغم مرور كل هذه السنوات من العمل لا توجد لافتة واحدة تقول إن هذه منطقة صناعية».
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية وهى التصاعد المستمر فى أسعار الكهرباء فكان سعر الكيلو 13 قرشاً ارتفع إلى 16 ثم إلى 23، و46 و65، حتى وصل إلى 90 قرشاً حالياً وكل هذا فى أقل من سنة، مؤكداً أنها أعباء تزيد على المستهلك كما أن مشكلة المياه النقية نعانى من أسعارها أيضاً فشركة مياه الدقهلية تحاسب المستثمرين بأسعار عالية فى حين أن أسعار المياه بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، التى لا تبعد عنا سوى 15 كيلومتراً، بنصف القيمة فقط.
وأشار إلى أنه رغم أن شبكة الصرف الصحى بالمرحلتين الأولى والثانية يجرى العمل بها منذ أكثر من 15 سنة فإن شركة المياه ترفض تسلم الشبكات لوجود عيوب فنية فيها وتصرف المصانع الصرف الصناعى والصحى على المناطق الفضاء وعلى المصارف المجاورة مثل المصرف المحيط ومصرف الجهاد.
وقال أحمد حسن، مدير مصنع لصناعة البلاستيك، إن المساحة الإجمالية لمنطقة جمصة الصناعية تبلغ 727 فداناً مقسمة إلى 4 مراحل مساحة المرحلة الأولى 202 فدان، وكل مرحلة من المراحل التالية مساحتها 175 فداناً، وبلغ عدد المصانع المقامة بالمرحلة الأولى 183 مصنعاً، والمنطقة الثانية 64 مصنعاً، وتم التخطيط لإنشاء 187 مصنعاً فى المرحلين الثالثة والرابعة ولم يتم البدء فى الإنشاءات نتيجة تعطل البنية الأساسية بها. وأضاف أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 206 فى عام 1997 بإنشاء منطقة جمصة الصناعية على مساحة 727 فداناً و14 قيراطاً، واستعانت محافظة الدقهلية بأحد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع المخطط العام، والمخططات التفصيلية والتنفيذية للمنطقة الصناعية.
وقال أحد المستثمرين: «إن مستثمرين جادّين أنشأوا المصانع، ووفروا فرص عمل كثيرة، وكانوا النواة الحقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات فى المنطقة، التى تقع على الطريق الدولى وعلى بعد أقل من ساعة من ميناء دمياط، وهو ما أكسب المنطقة ميزة كبيرة لرجال الأعمال»، وأضاف: ظهرت أطماع البعض، خاصة كبار المستثمرين، فى الحصول والانتفاع بالأراضى مع مرور الوقت، وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة».
وأوضح: حاصرت المشكلات المنطقة لعدم إتمام المرافق حتى الآن ومن بينها الصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى، وهو ما تسبب فى إنشاء مصانع دون تشغيلها أو الاضطرار إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية التى تحتاج إلى تكاليف مرتفعة.
وكشف مستثمر آخر فى المنطقة أن عدم تغيير مجلس إدارة الجهاز لسنوات طويلة جعل الروتين يحاصر عمل الجهاز الذى يعلن عن وجود 350 مصنعاً فى المنطقة، رغم أن المصانع العاملة بصورة حقيقية لا تتجاوز عشرات، ومعظمها فى مجال الأغذية وتصنيع البلاستيك والمياه الغازية. وأوضح أن إهمال الدولة فى إتمام المرافق بالصورة الكاملة جعل عدداً من المستثمرين الجادين يهربون، ولم يبقَ سوى الذين يرغبون فى «تسقيع الأراضى» والاستفادة من فرق قيمتها، مضيفاً: الإعلانات تملأ وسائل الإعلام ومكاتب السمسرة عن بيع الأراضى بالمنطقة الصناعية، ورغم الموانع القانونية فإن كل شىء يتم وبعلم الجهاز.