البرلمان البريطاني يبدأ دراسة مشروع إلغاء العمل بالتشريعات الأوروبية
صورة أرشيفية
يبحث البرلمان البريطاني، اليوم، مشروع قانون عرضته الحكومة لتحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وكيف ستتم إعادة صياغتها أو تعديلها.
وأعلن وزير بريكست ديفيد ديفيس، أن هذه العملية المعقدة ستكرس الخروج من الاتحاد و"العودة إلى سيادة البرلمان"، لكن المعارضة تندد بالعملية التي ستتيح للحكومة اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين دون التشاور مع النواب.
- القانون - بعد إعلان مشروع "قانون الإلغاء" (Repeal Bill) في العام 2016، تم تغيير تسميته إلى "قانون (الخروج) من الاتحاد الأوروبي".
وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيشكل بدء تطبيق مشروع القانون الذي قال ديفيس، إنه "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البلاد، بدء خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.
- تبعاته - وعندما ستقوم بريطانيا بإلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية"، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة فراغات قانونية عدة. ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون نقل قسم كبير من التشريعات الأوروبية إلى القانون البريطاني.
وفي مواجهة هذه المهمة الضخمة، لم تتمكن الوزارة المعنية من تحديد العدد الدقيق للنصوص، واكتفت بالإشارة إلى وجود "أكثر من 12 ألف تشريع أوروبي" مطبقة في بريطانيا.
ولا بد من صياغة قوانين جديدة وتعديل أخرى لإلغاء الإشارة إلى المعايير الأوروبية.
- الإجراء - ولن يتيح تبني مشروع القانون إدماج كل التعديلات دفعة واحدة، إنما سيحدد المبادئ الأساسية التي ستشكل إطار العمل خصوصا توسيع سلطات الحكومة مؤقتا لتتمكن من تعديل القوانين القابلة لذلك دون المرور بالبرلمان.
وللدفاع عن هذا الإجراء المثير للجدل، أكدت رئيسة الحكومة تيريزا ماي ان "القواعد نفسها ستظل مطبقة قبل بريكست وبعده"، خصوصا لضمان استقرار معين في عالم الأعمال. وسيتم التشاور لاحقا مع البرلمان حول "إبقاء أو تعديل أو إلغاء" القوانين التي تم نقلها من التشريع الأوروبي.
- المعارضة - في البرلمان البريطاني، لا ينظر عدد كبير من النواب بعين الرضا إلى توسيع صلاحيات الحكومة على هذا النحو.
إلا أن عملية تكييف القوانين حاسمة على صعيد تبعات بريكست على مجموعة كبيرة من المواضيع تشمل حقوق العمال وصولا إلى حماية البيئة مرورا بالدفاع عن المستهلكين.
وتشعر المعارضة بالقلق من استبعادها ومن صلاحية الحكومة لتعديل التشريعات كما تريد. وحذر حزب العمال، أبرز قوى المعارضة، بأن "أحدا لم يصوت في استفتاء بريكست لأعطاء صلاحيات مطلقة للحكومة المحافظة حتى تغير القوانين بأساليب ملتوية".
- اختبار قوة - وأعلن حزب العمال عزمه الاعتراض على نص القانون. وكذلك فعل الحزب القومي الإسكتلندي الانفصالي المؤيد للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينضم إليهما الحزب الليبرالي الديموقراطي (مؤيد لأوروبا) المعارض لمشروع القانون في حال لم يتم أخذ التعديلات التي يقترحها في الاعتبار.
وبعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو الماضي، لم يعد لتيريزا ماي سوى غالبية من 13 صوتا بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في أيرلندا الشمالية (10 مقاعد).
وشدد نائب رئيسة الوزراء داميان جرين، القلِق من الاختلافات في صفوف المحافظين، الأحد على ضرورة أن يحترم مؤيدو الاتحاد الأوروبي "إرادة الشعب" التي عبر عنها في الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
وأقرت النائبة المحافظة آنا سوبري، بأن نوابا من تكتلها سيتعين عليهم إقرار مشروع القانون في قراءة أولى مقررة الإثنين، لكنها دافعت عن إمكان تقديم تعديلات خلال درس المشروع أمام اللجان، مضيفة لـ"بي بي سي" أن "هذه هي الديموقراطية".