الإمارات تبدأ تطبيق "القيمة المضافة" أول يناير.. تعرف على آثار تطبيقها
المصرف المركزي الإماراتي
تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 1 يناير المقبل.
وقالت شركة "سيج" المختصة بمجال تكنولوجيا المحاسبة المتكاملة وكشوف الرواتب وأنظمة الدفع، إن شركات الأعمال الصغيرة تشعر بالقلق حيال التأثيرات المالية والتشغيلية الناتجة عن التزامها بضريبة القيمة المضافة، خاصة أنها قد اعتادت العمل في بيئة الأعمال منخفضة الضرائب.
وأجابت الشركة، في دارسة، عن سؤال افتراضي هو "لماذا يتم تطبيق "الضريبة المضافة" في الإمارات؟"، قائلةً: "على مر العقود، استفاد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، فإن انخفاض الطلب، وزيادة المنافسة العالمية، والانخفاض الكبير في سعر برميل النفط الخام، من ذروة قدرها 147 دولار في عام 2008 لتصل اليوم إلى حوالي 50 دولار، أجبر دول مجلس التعاون الخليجي على البحث عن مصادر أخرى للإيرادات لتنويع اقتصادها بحيث تظل قادرة على المنافسة عالمياً".
وأضافت أنه تُعد ضريبة القيمة المضافة أحد مصادر الدخل، ولأن موضوع الضرائب أمر غير مألوف في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراودكم بعض الاستفسارات عن كيفية تأثيرها على نشاطكم التجاري الصغير والمتوسط.
وعرفت الدراسة، ضريبة القيمة المضافة بكونها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات، وقد حُددت بنسبة 5% في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المعدل هو الأدنى في العالم، حيث تفرض بعض البلدان ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 20%.
وأشارت إلى أنه يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسة التوريد، من الشركة المُصنعة، إلى تاجر الجملة، إلى تاجر التجزئة، حيث يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في كل نقطة في السلسلة، فعلى سبيل المثال، ترتفع قيمة القطن الخام عندما يتحرك ضمن سلسلة التوريد ليتم تصنيعه في نهاية المطاف إلى "تي شيرت"، أو إلى المنتج النهائي.
وتابعت أنه سيتم إعفاء بعض القطاعات من دفع ضريبة القيمة المضافة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وبعض الأطعمة، وبعض أنواع المعاملات التجارية العقارية والنقل المحلي، ولكن قد تختلف هذه الإعفاءات بين البلدان الأعضاء، أما صادرات السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي فستصبح بنسبة صفر، مما يعني أنه يمكن للمصدرين المطالبة باسترداد الضرائب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪، مما سيساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، ويُسهم في تنفيذ متطلبات الخدمة العامة.