6 أبريل: المؤسسة العسكرية مثل أى وزارة بالدولة.. ليس من حقها وضعية مميزة بالدستور
أكد أعضاء حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، على رفضهم أى تميز للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، إذ قال حسام بربر عضو الحركة "نرفض أى تميز لأى فئة أو فصيل أو مؤسسة فى الدستور الجديد، والمؤسسة العسكرية هى وزارة الدفاع، مثلها مثل وزاة التعليم أو الصناعة".
وأضاف سليم الهوارى عضو الحركة "يجب ألا يكون الدستور وليد الظروف، بمعنى أنه من غير المعقول أن نمنح المؤسسة العسكرية وضعية خاصة فى الدستور الجديد بدعوى تحييدهم فى الظروف التى نمر بها". وقال خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية أمس "نرفض وجود وضع خاص للمؤسسة العسكرية لأنها مثلها مثل أى مؤسسة أخرى فى الدولة".
وأكد على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية فى دستور 1971 كما هى، مشيرا إلى أن أزمة تلك المادة كانت فى عدم تطبيقها، لا فى نصها.
فيما اقترح محمد فؤاد، أن يكون الدستور الجديد مؤقت، لحين رفع وعى الشعب، وطالب بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى البرلمان وبأن تستبدل بمادة تنص على أن تكون نسبة العمال فى مجالس إدارات شركات القطاع العام 50%، وأن تكون نسبة الفلاحين فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية 80%، على أن ينص الدستور على نظام الضرائب التصاعدية.
وطالب محمد حسن عضو الحركة بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تحظر استخدام القوة تجاه أى اعتصام أو مظاهرة، وحظر الجمع بين أكثر من منصب بالدولة، وضرورة توفير حياة كريمة للمسجون بعد الإفراج عنه.