الوساطة الألمانية في أزمة سد النهضة.. خبراء يرسمون طريق النجاح والفشل
سد النهضة- صورة أرشيفية
عرض وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، وساطة بلاده لحل أزمة سد النهضة بين دول حوض النيل، في أول تدخل أوروبي في الأزمة المستمرة منذ سنوات.
وقال "زيجمار جابرييل" في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري: "أي مشروعات في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية، وألمانيا مستعدة للوساطة فيما يتعلق بذلك بين الأطراف المختلفة".
واستضافت ألمانيا في يونيو الماضي، القمة الإفريقية الألمانية وتعهدت بزيادة استثماراتها في معظم الدول الأفريقية، ومنها أثيوبيا، حيث تساهم ألمانيا بحسب خبراء في المجالات التكنولوجية والإلكترونية، وتصدر إثيوبيا لألمانيا الزهور بملايين الدولارات.
وحول إمكانية تأثير الوساطة الألمانية على أزمة سد النهضة وحصة مصر في المياه، قال الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، إن الاستثمارات الألمانية في إثيوبيا، خاصة في مجال الكهرباء ستكون حافز للحكومة الإثيوبية لاتخاذ مواقف أقل حدة ناحية الأمر واستغلال أقل للسد، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يمنع أي دولة خارجية من الاشتراك في تمويل سدود متنازع عليها.
وأكد "سمير" لـ"الوطن" أن أي وساطات أجنبية ألمانية أو أوروبية محل تقدير إذا توافقت مع المبادئ المصرية لحل الأزمة التي تعتمد على مبدأ عدم تضرر أي طرف من الطرفين من السدود، مؤكدًا أن هناك طريقين لحل الأزمة الخاصة بسد النهضة وأن أي طرح لخطط جديدة قد يُطرح من جانب وسطاء آخرين يعقد الأزمة.
وأوضح الدكتور أيمن شبانة، الخبير في الشؤون الأفريقية، بجامعة القاهرة، أن ألمانيا لديها عدة مميزات أهمها أنها تلتزم بالقانون الدولي وهذا يُكسب مصر دعمًا كبيرًا لأن الموقف القانوني لمصر كبير جدًا، مشيرًا إلى أن المانيا لديها ميزة أخرى أن لألمانيا علاقات قوية مع مصر وعلاقات مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا.
وأضاف "شبانة" لـ"الوطن" أن الوساطة الألمانية تعتبر مكسبًا كبيرًا جدًا للأزمة، حيث إنها قد تفتح الباب أمام دول أخرى للوسطات مثل دول في الاتحاد الأوروبي وكندا، مؤكدًا أن مصر تحتاج أن يعرف العالم حقيقة المفاوضات في الأزمة وليس وجهة النظر الإثيوبية فقط.
ومن جانبه أوضح السفير رخا أحمد حسن، أن ما حدث ليس طلبًا للوساطة من مصر بل هو فقط عرض للصورة الكاملة وتوضيح لموقف مصر القائم على رفض بناء سدود مخالفة للقانون الدولي، حاليًا على أكثر من دول غربية وخاصة ألمانيا التي لديها علاقات اقتصادية كبيرة جدًا مع إثيوبيا وبالتالي لديها تأثير عليها.
وأكد "حسن" لـ"الوطن" أن مصر تفضل حل الأزمة بشكل ثنائي أو ثلاثي، أي مع السودان منفردة أو مع إثيوبيا والسودان، مؤكدًا أن الأزمة الآن قانونية وتقنية مع إثيوبيا بحيث يفترض على أثيوبيا عدم بناء السد ألا عقب إنتهاء تقرير لجنة الخبراء الفنية.