رافضون لتعديلات الدستور لا يليق
صورة أرشيفية
الانتخابات الرئاسية أهم
حتى الآن لم تظهر مشاكل فى مواد دستور 2014، ولا أرى ضرورة لإجراء أى تعديلات عليه حالياً، وعلينا تطبيق الدستور أولاً، واحترام مواده، وإذا ظهرت أمامنا عقبات فى المستقبل يمكن أن نطرح أمر التعديلات، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر، فالانتخابات الرئاسية هى الأهم فى الوقت الحالى، وبعدها نفتح باب مناقشة بعض المواد، قد اتفقنا أن مدد الرئاسة تكون مدتين فقط، بعد ما رأيناه من حكم مبارك، وهذا أمر أُغلق تماماً، لوجود مادة فى الدستور تمنع تعديل هذا الجزء.
حافظ أبوسعدة
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
«التعديل» لا يليق
طرح بعض مواد الدستور للتعديل أمر ضد الدستور نفسه، وضد الديمقراطية، وضد انتخابات حرة سليمة، ويسبب تشويشاً على الناس بشكل غير عادى، ومن الضرورى إتاحة الفرصة فى انتخابات الرئاسة المقبلة لتضم أكثر من منافس، حتى لو كان الرئيس السيسى نفسه مشاركاً فيها، وهذا الأسلوب أسلوب «مباركى» ومرفوض من الشعب، لأنه مايصحش، وهذا لا يليق بنظام بعد 25 يناير.
جورج إسحق
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
توقيت «التعديل» يثير الريبة
لا أتوقع أن يتم تعديل الدستور، وما يشاع من مطالب لتعديل الدستور حملة هدفها النيل من الرئيس عبدالفتاح السيسى وثورة 30 يونيو، وعلينا أن نسأل لماذا خرجت تلك الحملة فى وقت الإجازة البرلمانية لمجلس النواب؟ وإذا كان الرئيس يريد إلغاء فترة المدد الرئاسية فى الدستور، لماذا الاستعجال فى الأمر وكان يمكن أن يتم التفكير فى ذلك خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى؟ وهذا ما يثير الريبة فى تلك الحملة ويكشف أن الهدف منها إثارة البلبلة وسط المصريين عموماً وشغلهم بهذا الأمر.
كمال زاخر
المفكر القبطى
«انتكاسة ديمقراطية»
أرفض تماماً مجرد الحديث عن تعديل الدستور، لأن ذلك غير منطقى، خاصة أنه لم يمر عليه سوى ثلاث سنوات، ولا يمكن التفكير فى ذلك قبل مرور دورتين أو ثلاث دورات برلمانية، ولا بد من معرفة الغرض من تعديل الدستور فى هذه الأيام، لأنه بمثابة انتكاسة للديمقراطية، التى ننادى بها دائماً.
كمال عباس
منسق دار الخدمات النقابية والعمالية
«باطنه العذاب»
طرح هذا الأمر فى الوقت الحالى كارثة، وأنا ضد أى عبث فى الدستور فى الوقت الراهن، وأى دعوة لتعديله ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وأرى أن الرابط بين النظام الحالى وبين عقلاء 30 يونيو هو الدستور، وإذا اختار النظام أو بعض المحسوبين عليه الاقتراب من الدستور فإنهم يقطعون آخر حبل يربطهم بالثورة.
ولاء جاد
رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية
عودة إلى نقطة الصفر
أعارض بشدة تعديل الدستور، لأننا قمنا بصياغة دستور علينا أن نحترمه، ومن غير المقبول أن نمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، فدول العالم المتقدم كلها الآن لا تزيد فترة الرئاسة بها على 4 أو 5 سنوات مثل فرنسا، فنحن نأمل من هذا الدستور أن نصل إلى حكم ديمقراطى، بمعنى أن تظل فترة حكم الرئيس فترتين فقط وهى كافية جداً، أو أن تعلن مصر ملكية ونختصر الطريق، كما أن التحجج بالإرهاب والاستقرار حجج واهية، هذه المطالبات إذا حدثت فسأتيقن أننا رجعنا لنقطة الصفر وإنه «مفيش فايدة».
وحيد حامد
المؤلف والسيناريست
خصم من شعبية الرئيس
أصحاب مقترحات تعديل الدستور يريدون جر الدولة المصرية مرة أخرى إلى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونحن سنقف ضد أى محاولات للمساس به، ومحاولات تعديله تعد انقلاباً عليه ومساساً بحقوق الشعب التى أقرها فى 2014، ولا بد من تطبيقه أولاً والتفكير فى التنمية والإنتاج بدلاً من التفكير فى توسيع صلاحيات الرئيس ومد فترته الرئاسية، لأن هذه المحاولات تشوه صورة مصر وتنتقص من شعبية الرئيس.
أسامة شرشر
عضو مجلس النواب
مبررات مرفوضة
دعوات تعديل الدستور مبررات مرفوضة لإطالة المدة، فالمؤيدون أبواق لاستبداد أى نظام، يعيدون ما رفضته ثورتا 25 يناير و30 يونيو، فأى نظام رئاسى عليه أن يلتزم بالمدد الدستورية، والمواطن سيحكم على أدائه من خلال الانتخابات الرئاسية، وفى حال قبول الشارع لأدائه ستكون أمامه فرصة أخرى لأربع سنوات جديدة.
د. أحمد دراج
عضو جبهة الإنقاذ