عضو «الخمسين»: الدستور ما زال «على الرف» ولم يأخذ حقه فى التطبيق.. و«العجلة» فى تعديله غير مبررة
محمد غنيم
قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، التى صاغت دستور 2014، رائد زراعة الكلى، إن الدعوة إلى تعديل الدستور فى الوقت الحالى غير مبرّرة على الإطلاق، لأن الدستور لم يأخذ حقه فى التطبيق والتجريب بالشكل الكافى حتى الآن، وبالتالى لا يمكن المطالبة بتعديله. وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أنه سعيد بوصف «دستور النوايا الحسنة»، ويرى أنه إيجابى، مؤكداً أن صلاحيات الرئيس فى الدستور واسعة، والمدة الرئاسية المنصوص عليها 4 سنوات، يمكن تجديدها لفترة رئاسية أخرى، كافية لتنفيذ مشروعات التنمية والخطط الحكومية، وإلى نص الحوار:.
«غنيم»: صلاحيات الرئيس كافية لممارسة جميع سلطاته
هل ترى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على الدستور فى الوقت الحالى؟
- لا، على الإطلاق. ليست هناك حاجة إلى تعديل الدستور حالياً، لكن هناك حاجة إلى تطبيقه وتجريبه بالصورة الكافية. دستور 2014 لم يُجرّب بعد، فكيف نطالب بتعديله الآن؟.. يجب أن يأخذ وقته الكافى، ثم بعد ذلك قد تظهر سلبيات فنقوم بتعديلها كما تفعل دول كثيرة، لكن ليس الآن. ثم إن الفريق الذى يدعو إلى التعديل، ما المواد التى أزعجتهم إلى هذا القدر، وفجأة اكتشفوا أنها تحتاج إلى تعديل.
على سبيل المثال، صلاحيات الرئيس.. هل ترى أن الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور كافية؟
- طبعاً كافية، وتُمكن رئيس الجمهورية من ممارسة مهام منصبه بصورة كاملة، لكن بالمشاركة مع السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان. إذا كانوا يريدونها جمهورية رئاسية، فنحن داخل لجنة الخمسين لم نرَ ذلك.
هل تؤيد التغيير إلى نظام رئاسى بدلاً من النظام شبه المختلط حالياً؟
- لا أؤيد ذلك. يجب أن تكون للبرلمان سلطاته وصلاحياته، إلى جانب سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
أيضاً يرى البعض أن تحديد 4 سنوات مدة رئاسية أمر غير كافٍ لتنفيذ برنامج رئاسى.. ويجب مدها إلى 6 سنوات؟
- هناك 4 سنوات، ثم 4 سنوات، يعنى 8 سنوات، وهذه فترة كافية لتنفيذ أى برنامج أو مشروعات، ومنصوص عليها فى غالبية الدول الديمقراطية المستقرة، اللى عايز يعمل يقدر يعمل فى 8 سنين.
لا توجد «غلطة واحدة» بسبب نص دستورى حتى الآن
لكننا لسنا فى مرحلة مستقرة بعد، وإنما مرحلة إعادة بناء وتنمية وتثبيت للدولة.. وبالتالى البعض يرى أنها فترة استثنائية تحتاج إلى مدة أطول.. فما رأيك؟
- هم أحرار.. يرون ما يريدون أن يروه، لكننى أختلف معهم، والدساتير لا تُكتب من أجل استثناء لفترة أو لشخص مهما كانت الفترة أو قدر الشخص. لكن تُكتب لوضع قواعد عامة تستمر لفترات طويلة. وبعد مرور الفترات الطويلة قد تُعدّل طبقاً لتغيُّر الظروف أو السلبيات التى قد تظهر. وإلى الآن لم ألحظ أى غلطة حدثت بسبب الدستور.
باعتبارك أحد الذين صاغوا الدستور.. هل الدستور يسمح بإجراء تلك التعديلات عليه؟
- هناك صعوبة فى إجراء هذه التعديلات، لأن الأمر سيحتاج إلى «لفة طويلة» وتغيير للمواد المحصّنة واستفتاء شعبى، لكن كل شىء ممكن، لكننى لا أرى مبررات مهمة لهذا الاتجاه الداعى إلى تعديل الدستور.
وما الاتجاه الذى تتبناه؟
- أن الدستور ليس فى حاجة إلى تعديل حالياً.
لماذا؟
- باختصار لأنه لم يُطبّق، محطوط على الرف، نحن لا نقول إن الدستور عبارة عن قرآن ضد التغيير والتعديل، لكننا نقول إنه لم يأخذ حقه ولا وقته الكافى، وهناك عجلة غير مبرّرة لتعديله.
ماذا تقصد بتعبير «محطوط على الرف»؟
- أقصد أن بعض نصوصه المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية -على وجه التحديد- لم تُطبق حتى الآن، فمثلاً ما نص عليه الدستور من وضع حد أعلى للأجور ما زال لم يطبّق، أين الحد الأعلى والأدنى للأجور فى القطاعين الحكومى والخاص، وأيضاً الميزانيات المخصّصة للتعليم والصحة، فالدستور نصّ على أن التعليم الأساسى يحصل على إجمالى 4% من الناتج القومى، و2% للجامعات، و1% للبحث العلمى، و3% للصحة، لكن هذه النسب لم تصبح محل تنفيذ فى الموازنة العامة للدولة بعد.
أخيراً.. ما رأيك فى توصيف الدستور الحالى بوصف «دستور النوايا الحسنة»؟
- هذا وصف جيّد وإيجابى.. ويسعدنى أننى شاركت فى كتابة دستور مصر بالنوايا الحسنة، هذا شىء طيب بلا شك.