الأزمات.. تعديل الدستور يفتح باب الانقسام بين السياسيين
مواطنة أثناء الإدلاء بصوتها فى استفتاء الدستور الأخير
«نحتاج إلى تعديل دستورى، لكن من الضرورى اختيار الوقت المناسب». و«الدستور عمل بشرى قابل للتعديل أو التغيير، وهذا أمر لا يُعيب من وضعوه، والتطبيق العملى دائماً يُفرز مستجدات، وتحديداً فى مجال تشريعات القوانين». والتطبيق العملى للدستور وضعنا أمام تحديات، خصوصاً فى ما يتعلق بعلاقة البرلمان والحكومة، وكذلك ما يتعلق بعرض جميع مشروعات القوانين التى ينتهى منها البرلمان على مجلس الدولة لمراجعتها، حسب تصريحات الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
«الخولى»: أؤيد التعديل بعد مرور 10 سنوات.. و«سوزى»: أى عمل بشرى يمكن تغييره
بين مؤيد ومعارض، انقسم سياسيون وحزبيون حول إجراء تعديلات على الدستور الحالى، الموافقون يرون أن الدستور وُضع فى توقيت يهدف إلى إرضاء الجميع، فنص على مواد كثيرة خاصة بفئات مختلفة لإرضائها، مما خلق حالة من التناقض بين مواده والواقع فى كثير من الأمور، فى حين رأى المعارضون أن أى تغيير فى التعديل الدستورى، يهدم العمل الذى قامت به لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وأن طرح فكرة تعديل الدستور حالياً تأتى لخدمة أهداف محدّدة.
وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إنه لا شك فى وجود بنود غير موفّقة فى مواد الدستور، تم إقرارها فى وقت معين لأهداف معينة، وهى فى حاجة إلى التعديل، لكن قبل التعديل لا بد أن يمر مزيد من الوقت، متابعاً: «نعم الدستور به عيوب، لكنّه لم يطبّق بالكامل، ومن الصعب تعديله بعد عامين أو 3 فقط من تطبيقه».
وأضاف «الخولى» أن الحديث عن تعديل الدستور يجب أن يتم بعد 10 سنوات من الآن، إلا أن تعديله سيفتح الباب للمروجين لتعديل الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وتابع أنه لا بد من الاستفادة من مزايا الدستور أولاً، التى منها أن يتولى رئيس الجمهورية المنصب لفترتين فقط، أى لمدة 8 سنوات، مشيراً إلى أنه ضد تعديل الدستور حالياً.
«داوود»: التعديل سيؤدى إلى عواقب وخيمة.. و«بكرى»: يجب إعادة مجلس الشورى
وقال نصر القفاص، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن هناك ما يزيد على 18 مادة من مواد الدستور بحاجة إلى التعديل، وإعادة النظر، لأن من قام بصياغتها فعل ذلك لإرضاء فئات خاصة، فمُمثل المحامين صاغ مواد من أجلهم، وهكذا. وأضاف أن الدستور الحالى دستور تلفيقى، وليس توافقياً، وتمت الموافقة عليه حينها للعبور بالبلاد من الأزمة، والدساتير لا تُصنع فى الأزمات، معرباً عن رفضه تعديل الدستور حالياً، ومن الممكن النظر فيه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «نحتاج إلى تعديل دستورى، لكن من الضرورى اختيار الوقت المناسب». وأضافت «الدستور عمل بشرى قابل للتعديل أو التغيير، وهذا أمر لا يُعيب من وضعوه، والتطبيق العملى دائماً يُفرز مستجدات، وتحديداً فى مجال تشريعات القوانين». وأشارت إلى أن التطبيق العملى للدستور وضعنا أمام تحديات، خصوصاً فى ما يتعلق بعلاقة البرلمان والحكومة، وكذلك ما يتعلق بعرض جميع مشروعات القوانين التى ينتهى منها البرلمان على مجلس الدولة لمراجعتها.
وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد إجراء تعديلات على الدستور المصرى، مطالباً بضرورة عودة مجلس الشورى، باعتباره غرفة ثانية للبرلمان، لمساعدته.
وأوضح «بكرى» أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، كان قد طالب منذ أشهر بضرورة عودة «الشورى» للعمل، والبعض استهجن الفكرة، وقال: «التجربة العملية للنواب أكدت ضرورة عودته للعمل لمساندة الغرفة الأولى للتشريع فى عملها، واقترح أن يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة القانون، مما يساعد فى مراجعة القوانين المتعلقة بالدستور بشكل علمى ومهنى، بدلاً من إرسال القوانين عقب الانتهاء من مناقشتها بمجلس النواب إلى مجلس الدولة.
ورفض «بكرى» المساس بالفترة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية (4 سنوات)، حرصاً على استقرار الأوضاع، واحتراماً لإرادة ومطلب الشعب المصرى.
«حسب الله»: أجندة دور الانعقاد المقبل مزدحمة بالكثير من التشريعات.. ولا توجد حاجة ملحة لإجراء تعديلات دستورية
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف لم يناقش التقدم بأى تعديلات على الدستور الحالى. وأشار إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حينما تحدث عن الدستور، كان حديثه بحكم أنه فقيه دستورى وليس بحكم منصبه كرئيس للبرلمان.
وأوضح «حسب الله» أن الدكتور «عبدالعال» كان محدداً فى أن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة نظر فى دستور 2014. ولفت إلى أنه لا توجد نية لتقديم تعديل على الدستور، خصوصاً أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل مزدحمة بالكثير من التشريعات، ولا توجد حاجة ملحة إلى إجراء هذا التعديل الآن.
وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل «25 - 30» أنه لا حاجة إلى تعديل الدستور، لأنه فى الأصل معطل، ولا يتم العمل به، مستنداً إلى أن الحكومة تجاهلت مجلس النواب فى كثير من الأمور، وعلى رأسها المادة 127 من الدستور التى تُلزم الحكومة بضرورة عرض الاتفاقيات على البرلمان، وهو لم يحدث فى اتفاقية صندوق النقد الدولى، التى أدخلت البلاد فى تحديات اقتصادية صعبة، وتساءل: كيف أن حماة الدستور هم من يتحدّثون عن ضرورة إجراء تغييرات عليه؟، لافتاً إلى أن العواقب ستكون وخيمة إذا أصر بعض النواب من المنادين بضرورة إجراء تعديلات على بعض مواده، ومن بينها مُدد رئيس الجمهورية. وأضاف أن «تكتل (25 - 30) سيقف أمام أى محاولة لتعديل الدستور، وستكون هى معركة التكتل فى دور الانعقاد المقبل».