عاشور: قانون المحاماة ليس قرآنا ولا أحد يستطيع العبث بدورنا الآن
سامح عاشور نقيب المحامين
أبدى سامح عاشور، نقيب المحامين، استعداد المجلس لسماع آراء المحامين في مشروع تعديل قانون المحاماة، المقدم من النقابة لمجلس النواب، مطالبا إياهم بقراءته جيدا، وإبداء ملاحظاتهم من أجل تحقيق أكبر قدر من المصلحة الممكنة للمهنة.
وقال "عاشور" خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر النقابة: "ما قدم منا ليس قرآنا وقابل للتعديل"، مشيرا إلى أن التعديلات ستناقش بشكل مفصل خلال المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد، الذي سينعقد الشهر المقبل.
وأوضح أن مشروع قانون الإدارات القانونية، سيقدم للبرلمان عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، لتحقيق الاستقلال الكامل لهم عن جهة الإدارة، وتحسين الأجور المتدنية.
وأشار النقيب إلى أن الدستور المصري، الذي أقر في العام 2014، يوجد به 4 نصوص تتعلق بالمحاماة والمحامين، أولها أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، مردفا: "لا أحد يستطيع العبث الآن بدور المحامين في منظومة العدالة."
وتابع: "كذلك تأكيد الحماية للمحامين، وعدم جواز القبض على المحامي بسبب جرائم السب أو غيرها، التي تقع في الجلسة، وصرفها لجهات الاستدلال، ونحتاج لترجمتها لنص تشريعي، وهي الحماية الموجودة في المادة 51 من قانون المحاماة.
كما أشار إلى أن هناك نصًا يمنع القبض على المحامي أو احتجازه في أثناء عمله، إلا في حالات التلبس، على أن ترفع مذكرة للمحامي العام للاستئناف، لبحثها على ضوء جدية البلاغ المقدم من الخصوم.
أضاف أن المادة 54 من الدستور نصت على حق كل متهم في أن يتصل بمحاميه، ولا يبدأ معه التحقيق أو يحاكم إلا بوجود محاميه، سواء في قضايا الجنح أو الجنايات، وهو ما يحتاج لتعديل في قانون الإجراءات الجنائية".
وشدد على أن نص أكاديمية المحاماة، في التعديلات المقدمة من النقابة، مهم للغاية، مشيرا إلى أنه سيشترط حصول خريجي الحقوق على دبلومة أو ماجستير في القانون، من خلال الأكاديمية، كي يقيد بالجدول الابتدائي، وأن هناك تنسيقا مع المجلس الأعلى للجامعات لوضع الضوابط المهنية للأكاديمية لتحقيق أهدافها.