لا دعوة ولا خطاب: «فوضى المنابر» فى المساجد أقوى من الإصلاح
كريمة
دعوات دائمة لتجديد الخطاب وإصلاح الدعوة، غير أن الخطوات لا تزال متعثرة لإصلاح سنوات طويلة من الفوضى والعشوائية: «ما انحرف مساره لعقود، لا يمكن إصلاحه فى يوم»، يتحدث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مؤكداً أن الدعوة الدينية مرت بفترة صعبة شهدت خلالها العديد من المساوئ والأخطاء والانحرافات، وذلك لأنه لم يكن الأمر خاضعاً لتنظيم أو إدارة أو خطة: «كان مشاع للجميع، اللى عايز يفتى يتفضل، واللى عايز يدعو يتفضل، واللى عايز يعمل أى حاجة بكلام الله ورسوله يتفضل». «كريمة» قال إن الخطاب الدعوى بمكوناته فى العقود الزمنية الأخيرة والحاضرة أصابه عوار جسيم، وعليه فتداعياته السلبية فى المجتمع لا تخفى على ذى بصر، وضربت العشوائية هذا الخطاب الذى تشتت بين دعاة اتجاهات مذهبية وطائفية ودخلاء وغير مؤهلين ولكل توجهاته وحساباته ومصالحه، وبين موظفى دعوة فى مؤسسات حكومية ذات علاقة، معلقاً: «الحكاية باظت، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه».
«كريمة»: الدعوة الدينية انحرفت عن مسارها ومرت بفترة صعبة
واقترح «كريمة»، لضبط الدعوة الإسلامية؛ إنشاء مجلس أعلى للدعوة تكون مهامه محددة، وهى: «تحرير الخطاب الدعوى من المذهبية والطائفية المجتمعية، غَل أيدى غير المؤهلين للأعمال الدعوية، عمل آليات علمية للمهام الدعوية، نقد ونقض شبه الغلو والعنف الفكرى والعنف المسلح بواسطة ذوى خبرة ودراية، التواصل مع الجهات الدعوية المختلفة لوضع منهجية موحدة لما يقال وما لا يقال، فحص إصدارات ذات صلات بأعمال دعوية والتنبيه على الأخطاء بفريق علمى تخصصى». الجدل حول عشوائية الدعوة الدينية، وضرورة مواجهتها، وصل إلى قبة البرلمان، بعد أن وافقت اللجنة الدينية على قانون لتنظيم الفتاوى، وصفه الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، بأنه «جزء من الحل الذى تسعى كل أجهزة ومؤسسات الدولة إليه»، قائلاً إنه لا يمكن الإبقاء على الوضع الحالى للدعوة أو الفتوى، وقانون تنظيم الفتاوى سيقضى على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية. وأضاف «حمروش» أن القانون لا يمنع أحداً من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء.