«الفيوم».. مدينة بلا أمن ولا خدمات ولا مرافق.. والأهالى: مفيش حياة
مبانٍ خدمية بلا موظفين
يشكو أهالى مدينة الفيوم الجديدة، التى تعد إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقع على طريقى الفيوم - بنى سويف، والقاهرة - أسيوط الغربى، من عدم توافر الخدمات والمرافق الرئيسية اللازمة للمعيشة وهو ما دفع الكثير من أبنائها إلى هجر منازلها وشققها التى اشتروها بـ«تحويشة العمر»، ورغم أن المدينة تضم مركزاً خدمياً أمنياً متكاملاً يشمل قسم شرطة ومكتباً للسجل المدنى، ومركزاً لقوات الحماية المدنية إلا أن جميعها لا تعمل، كما يوجد بها مكتب بريد، وسنترال، ووحدة طب أسرة، ووحدة صحية، لكنها مجرد مبانٍ بلا موظفين.
«عزيز»: المحافظ ليس له أى سلطات عليها لخضوعها لـ«المجتمعات العمرانية».. و«وصفى»: جميع المبانى الخدمية موجودة ولكنها مغلقة
«لا نشعر بالأمن فى المدينة، ولا تتوافر بها المقومات الرئيسية للحياة من خبز وغاز طبيعى، ومركز للشرطة، وقوات إطفاء، وإسعاف، وسوق، وغيرها من الخدمات»، هكذا يصف محمد أحمد، مالك أحد العقارات هناك، ويضيف: «مكتب البريد لا يعمل ولا المركز الطبى، ولا السنترال، ونعانى بسبب حاجتنا لشراء أسطوانات البوتاجاز، وعدم وجود سوق تجارى يحتوى على السلع والمواد الغذائية الضرورية»، مشيراً إلى أن مدخل المدينة يضم غرفة للأمن، ولكن لا يوجد أفراد شرطة لحماية المواطنين وبسط الأمن فى ربوع المدينة.
يؤكد وصفى إبراهيم، من سكان المدينة الجديدة، أنه يضطر إلى شراء السلع والخضراوات والمواد الغذائية من مدينة الفيوم القديمة، من أجل توفير متطلبات المعيشة فى منزله بمدينة الفيوم الجديدة، ويضيف أن الوجود الأمنى بالمدينة ضعيف، حيث لا يوجد سوى بعض أفراد الشرطة التابعين لشرطة المجتمعات العمرانية، ومكتبهم داخل جهاز المدينة، وقال إنه عندما يصاب أى من أفراد أسرته يضطر إلى اصطحابه بسيارته الخاصة إلى طبيب خاص أو مستشفى الفيوم العام، حيث لا توجد أى خدمات طبية بالمدينة الجديدة، على الرغم من وجود مركز طبى ووحدة صحية.
«محمد»: مدينة جميلة لكنى هجرتها لعدم توافر مقومات المعيشة.. وأتمنى العودة بعد انتهاء المرافق
يتضرر «وصفى» من عدم وصول الغاز الطبيعى إلى المدينة الجديدة، على الرغم من تخطيطها الجيد، ويقول إنه لا توجد أيضاً مخابز وحتى الصيدليات المرخصة تغلق أبوابها بسبب عدم وجود سكان، مشيراً إلى عدم وجود كنيسة أيضاً ليصلى بها الأقباط من سكان المدينة.
ويتفق معهما فى الرأى يحيى محمد، الذى اشترى منزلاً من مشروع ابنى بيتك، وتركه مغلقاً، ويقول: «تركت منزلى بعد شرائه بسبب غياب الأمن والخدمات الصحية والمرافق، ومقومات الحياة المعيشية، على الرغم من أن المدينة جميلة وذات تقسيم جيد»، ويضيف «يحيى» «لم أبع المنزل على أمل أن تعمل المرافق والخدمات خلال السنوات المقبلة، حيث توجد المبانى الخدمية ولكنها مغلقة».
وينتقد اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن المحافظة، أسلوب التعامل مع المدن الجديدة، وقال إنه ليس للمحافظ سلطات عليها، ولا يملك حتى اقتراح تنفيذ شىء بها، لأنها تخضع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالى لا تستفيد من ميزانيات المحافظات، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد رفض مندوب وزارة الإسكان بشدة خضوع المدن الجديدة للمحليات.
يضيف عضو مجلس النواب أن هناك من يؤيد هذا الرأى خوفاً من إصابة جهاز المدن الجديدة بآفات المحليات، ولكن تستطيع الحكومة أن تستفيد من تجربة القطاع الخاص فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة من «كومباوندات» ومدن حديثة تمكنت من جذب المواطنين إليها بعد أن كانت صحراء، ومنها مدينة القاهرة الجديدة، وغيرها من التجمعات العمرانية المملوكة لشركات خاصة.
ويرى «عزيز» أنه من الخطأ أن تدخل أموال المزايدات وبيع أراضى المدن الجديدة فى صناديق خاصة لوزارة الإسكان، وليست المحافظة التابعة لها، وبالتالى لا تدخل هذه الأموال الموازنة العامة للدولة، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى التمسك بتبعية المدن الجديدة لها، وتظل الخدمات بهذه المدن حائرة، وبعضها خاوٍ من السكان بسبب عدم توفير الخدمات والمرافق ومقومات الحياة الأساسية بها.
وتقول الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن تشغيل المركز الطبى بالمدينة مدرج بخطة المديرية للدخول فى الخدمة، ضمن الوحدات الصحية والمراكز المغلقة، ولكن هناك أولويات للمديرية، وفقاً للمناطق ذات الكثافة السكانية، والتى تعد الأولى فى توفير الخدمة الطبية لها.
أما المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، فيقول إن المدينة يقطن بها حالياً قرابة 4 آلاف مواطن، وإنه من المتوقع زيادة هذا العدد بنهاية العام الحالى، بعد أن يتم تشغيل المدرسة اليابانية، كما يتم إنشاء المدرسة الثانوية والابتدائية بالمدينة، ضمن جملة إنشاءات تجرى بالمدينة حالياً على مساحة 2000 فدان، ويتم التوسع وفقاً لمخطط مستقبلى على مراحل متتالية. مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع المسئولين لتشغيل الخدمات فى المدينة خلال الفترة المقبلة.
يضيف رئيس جهاز المدينة أنه تم تخصيص 1100 متر من الأراضى لوزارة العدل لإقامة مجمع للمحاكم بالمدينة، وتخصيص منفذ بيع لوزارة الداخلية لبيع المنتجات المدعمة بالحى الأول، وكذلك أرض لصالح بنك ناصر الاجتماعى بمنطقة ابنى بيتك، وأنه جارٍ تنفيذ وحدة اجتماعية بمشروع ابنى بيتك بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية، وكذلك تمت الموافقة على تخصيص 4.5 فدان أرض لإقامة نادٍ اجتماعى لصالح نقابة المهندسين بمنطقة «180 فدان» بالامتداد الجنوبى للمدينة، وجارٍ العمل على طرح المشروع.
ويوضح رئيس جهاز المدينة أنه جارٍ التنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية بالمحافظة لإنشاء سوق جملة مطور على مساحة 38.5 فدان، وكذلك مشروعات مبنى حضانة، وتخصيص محطة خدمة وتموين السيارات بالمدينة وجارٍ استخراج الترخيص اللازمة لها، وتنفيذ 4 ملاعب ثلاثية وخماسية بالمدينة، ونادٍ اجتماعى وحديقة إقليمية وهايبر ماركت، وموقف سيارات أجرة بمنطقة ابنى بيتك.