حيثيات قبول طعن «ناجى» فى «خدش الحياء»: المحكمة غير مختصة
ناجى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن الروائى «أحمد ناجى» على حكم حبسه فى قضية «خدش الحياء العام» المتعلق بنشر جزء من روايته «استخدام الحياة» فى مجلة «أخبار الأدب»، الذى قبلته المحكمة وقررت إعادة محاكمة «ناجى» مرة أخرى أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة.
«النقض»: تعديلات الطعن أمامنا لا تسرى على الطعون المقدمة قبل الأول من مايو
وتطرقت المحكمة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، فى أسباب وحيثيات حكمها بقبول الطعن، إلى التعديلات التى أدخلت على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فقالت إن تلك التعديلات تسرى من يوم نفاذها فى الأول من مايو الماضى، ولا تسرى على الطعون المقدمة قبل بدء سريان التعديلات.
وأوضحت المحكمة، فى حيثيات قبولها الطعن، أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتى دفاع أمام محكمة أول درجة ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، إذ إن الحكم المطعون فيه أدان «ناجى» بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام، وأن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بالجريمة، والمحكمة التى ينعقد لها الاختصاص هى محكمة الجنايات وليس الجنح، والمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص.
وأشارت إلى أنه وفقاً لما هو مقرر أن التعديل الذى أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يحتوى على قاعدة من قواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات، وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل إثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون، مشيرة إلى أن طعن «ناجى» قُدم لأول مرة وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017، ما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
وانتهت المحكمة إلى أنه وفقاً لهذه الأسباب حكمت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.
صورة من حيثيات الحكم