يستدعى البعض، بين الحين والآخر، تعبير وصف الجيش المصرى بأنه «جيش المكرونة» فى محاولة غير مباشرة للتهوين من شأنه ومن قدراته ومن قوته العسكرية، ومن ضمن حملات التشويه التى تتصاعد مرة، وتتراجع مرة أخرى، النقد المستمر للمشروعات الاقتصادية التى تديرها القوات المسلحة، وهو حق يراد به باطل لما تحمله حملات النقد من إيحاءات بأن عقيدة الجيش قد تحولت من حفظ البلاد وسلامة أراضيها إلى مشروعات البيزنس.. وهو ما يأتى على حساب قدراته العسكرية ومهاراته القتالية، ولم يسأل أحد: هل كان من الممكن أن تستمر القوات المسلحة فى تطوير نفسها بهذا الشكل المذهل فى ظل المخصص لها فقط من الموازنة العامة للدولة؟! ومع مراعاة التزام القوات المسلحة بتوفير الطعام والشراب والملبس لجميع جنودها، فضلاً عن معسكرات التدريب والمبيت والمستشفيات للرعاية الصحية والعلاج، وأهمل أصحاب تلك الأفكار تسليح الجيش المصرى وتحديثه بفروعه المتعددة وتطوير أسلحته، وتدريبه و«صقل» خبراته الدفاعية والقتالية، ورفع أداء الجندى المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعنى أن القوات المسلحة تقوم بالصرف على ما تقوم به دون تحميل ذلك على الموازنة العامة، ودون أن يؤثر ذلك على عقيدتها العسكرية بما تحمله هذه الكلمة من معنى ومسئولية.
وبعد أن ظهر فساد مقولة «جيش المكرونة».. روج البعض خلال الشهور الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى لفكرة احتكار القوات المسلحة لتوريدات المستشفيات الحكومية، والحقيقة أنه بعد أن تم تعويم الجنيه.. رفضت العديد من الشركات الخاصة توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات، كما استغل بعضها الظروف الاقتصادية وضاعف الأسعار بشكل غير منطقى، وهو الأمر الذى جعل القوات المسلحة خلال الفترة الماضية تسعى إلى إقرار المعايير والشروط والمواصفات الفنية والمالية لأكثر من 390 بنداً وصنفاً من المستلزمات الطبية مثل «السرنجات، فرش التعقيم، بكر رسم قلب، جل السونار..»، وترتب على ما سبق تحديد كامل لجودة المستلزمات الطبية وبأسعار محددة.. ليُترك للمستشفيات بعد ذلك حرية التعامل مع الشركات الخاصة مباشرة.. طبقاً للمعايير والشروط والمواصفات الفنية والمالية المقررة للمستلزمات الطبية، مع مراعاة الرجوع للقوات المسلحة فى حالة إخلال الشركات الخاصة بجودة المستلزمات الطبية الموردة أو زيادة الأسعار.
نقطة ومن أول السطر:
الجيش المصرى لا يحتكر ولا يسيطر، فهو جيش الشعب.. الذى ينتمى للمواطن المصرى بالدرجة الأولى، وهو ما حكم على محاولات افتعال واستدراج الجيش المصرى للدخول فى مواجهة أو صدام مع الشارع المصرى بالفشل الذريع.