المتحدث باسم "المحامين": مطالب بـ"عمومية طارئة" لمواجهة أزمات النقابة
المتحدث بإسم النقابة: مطالب بـ«عمومية طارئة» ولم نتوقع الحكم
سادت حالة من الغضب بين المحامين بعد تكرار حالات حبس المحامين، وآخرها حكم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة جنايات أبوكبير، برئاسة المستشار زكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبدالحليم، ومحمد التوني، أمس، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحام، وسنتين لـ4 آخرين، وسنة لاثنين، وبراءة اثنين آخرين في واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير وتعطيل موظف عام عن العمل.
وقال مجدي عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن حالة من الغضب سيطرت على المحامين بعد الحكم القضائي، لأن الحكم لم يكن متوقعاً، كما أن أحكام حبس المحامين في قضايا إهانة القضاة أصبحت متكررة، نظراً لأن معظم مشاكل المحامين والقضاة يتم حلها بالتراضي، باعتبارهم مشاركين في تحقيق منظومة العدالة، كما أن التعاطي مع مشاكل المحامين مع القضاة، اختلف في الآونة الأخيرة وأصبح هناك إحساس لدى المحامين بالظلم، ولا بد من ضمانات للمتهم، لأن القضاة هنا الخصم والحكم، وشعور المحامين بالعدالة منعدم، لا سيما أن أي أزمة بين المحامين والقضاة كانت تخضع لروح الأسرة الواحدة، بجانب التحقيقات والعدالة، خصوصاً أنه عادة ما تكون هناك أخطاء متبادلة.
وأوضح "عبدالحليم"، لـ"الوطن"، أنه في معظم أزمات المحامين كان يتم التعامل فيها بالتراضي بين كبار المحامين والقضاة، لافتاً إلى أن هناك مطالب من المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة، ووقفة ضد حالة الاستهانة بالمحامين، مشيراً إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين، ينتظر جميع الآراء التي ترسل له من جميع المحافظات، وستتخذ القرار الحاسم لصالح المحامين، لا سيما أن النقابة هي المتحدثة باسم المحامين، ولا تريد خروجاً عن إطار النقابة وطالبت المحامين بضبط النفس، بالإضافة إلى أن مجلس نقابة المحامين في "ههيا" سيتواصل مع مجلس النقابة العامة لشرح حالة الاحتقان هناك، وتوصيل مطالبهم.
وأكد، أنه من المنتظر أن يتم تقديم أشكال لوقف التنفيذ في حق المحامين السبعة وطعن بالنقض ينطوى على شق عاجل لوقف التنفيذ لحين نظر الطعن، مشيراً إلى أن المحامين يرفضون فكرة الإضراب العام فى جميع المحاكم، كما دعت النقابة في قضية محامي مطاي، لأنهم يرون أن الإضراب لا يأتي بالضغط المطلوب، لافتاً إلى أن أزمة محامي مطاي، كان فيها تصالح وتنازل من القاضي المجني عليه، أما أبوكبير فقد كان فيها تدخلات على أعلى مستوى من النائب العام بالإفراج عن المحامين، وغلق الملف حتى تم تعميم تحريك كافة ملفات قضايا المحامين مع النيابة والقضاء، ومع ذلك فشلت المحاولات بالتصالح.
وأضاف: "من المنتظر أن هناك حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة المتهم فيها 22 محامياً، المحدد لها جلسة 15 أغسطس أمام محكمة جنايات المنيا التي نظرت قضية مطاي، فالأزمة تدخل منعطفاً خطيراً بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحي العدالة، وإنهاء أي خلاف بالتصالح والتراضي".