"إتش سي": "المركزي" يفضل استقرار الجنيه في مستوى أقل من قيمته الحقيقية
أرشيفية
ذكرت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن قيمة الجنيه استمرت في الانخفاض مقابل الدولار، على مدى 8 أشهر من تحرير سعر الصرف، رغم تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 8.4 مليار دولار.
ولفتت الشركة، في تقرير أصدرته أمس، أنه "رغم أن الخصم يمكن تفسيره في البداية من خلال آليات العرض والطلب القصيرة الأجل، لكن التدفقات المالية الكبيرة في المحافظ المالية في الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه المصري من قيمته العادلة".
وأضاف التقرير: "من وجهة نظرنا، نجد أن البنك المركزي يفضل استقرار سعر العملة، حتى ولو كان على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية، لتجنب تذبذب سعر الصرف، وكما هو واضح من الزيادة في ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطي بالقيمة 5.86 مليار دولار بنهاية مايو".
وتابع التقرير: "رغم إدراكنا التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف، فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم، وأنها تحد جزئيا من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي، وبناء عليه فإننا نؤيد الرفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري، ونتوقع أن يحدث هذا في الربع الأول من العام 2018 (تقديرية)، عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة".