أزمة بين "التجارة" و"التموين" بسبب مقترح بفرض رسم صادر على الذهب
أرشيفية
تسبب مقترح بفرض رسوم على صادرات مصر من الذهب الخام في أزمة بين وزارة التجارة والصناعة ومنتجي الذهب من ناحية ووزارة التموين من ناحية أخرى.
وقال رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن المنتجين فوجئوا بخطاب موجه من مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين إلى وزارة الصناعة يقول إن هناك مقترحا من جانب الصناع لفرض رسم صادر على خامات الذهب 1%، وأضاف: الصناع لم يتقدموا بهذا المقترح من الأساس، ووزير الصناعة خاطبنا ونحن رفضنا هذا المقترح.
وأشار عباسي، أن صناع الذهب عقدوا اجتماعا مع محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة قبل نحو أسبوعين وأبلغوه برفضهم المقترح، موضحًا أن هناك رسم صادر قائم بالفعل على صادرات المشغولات الذهبية 1% وليس الذهب الخام، وأن المنتجين يسعون لإلغاء تلك النسبة.
ولفت إلى أن حجة مصلحة الدمغة في مقترحها هي أن هناك زيادة في صادرات الذهب، مشيرا إلى أن تلك الحجة غير منطقية في ظل وجود فائض كبير من الذهب في الأسواق وهو السبب الرئيسي في زيادة صادراته.
وتابع: نحصل من الجمهور على نحو 80 طن ذهب في العام، ونصنع منها 30 طن فقط، ويتبقى لدينا 50 طن هى إجمالى ما نقوم بتصديره نتيجة عدم وجود سوق لها في مصر.
وأكد رئيس شعبة الذهب أن حجم كميات المشغولات الذهبية المتداولة فى سوق الذهب فى مصر انخفضت من 300 طن فى العام 2007 إلى 30 طناً فى الوقت الحالى، محذرا من فرض أية قيود على صادرات الذهب، نظرا لمساهمة تلك القيود في زيادة معدلات التهريب بحسب قوله.
وطالب عباسي بنقل الإشراف على مصانع وتجار الذهب من وزارة التموين إلى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الكيان الأول المسئول عن تلك الصناعة في مصر.