بالصور| وزير الري: "قانون المياه" يتيح "سجن" المتعدي بدلا من تغريمه
افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتور المهندس مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، اليوم، محطتي خلط الطاجن، ورفع البشوات بمركز إطسا بالفيوم.
رافق الوزير والمحافظ، المهندس أمان الله فريد وكيل وزارة الري بالفيوم، الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا، وقيادات مديرية الري بالفيوم.
وشملت زيارة الوزير، افتتاح أعمال إحلال وتجديد بمحطة خلط الطاجن، بمنطقة لطيف عمار التابعة للوحدة المحلية بشدموه بمركز إطسا، بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه، لمعالجة مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها مجددا في ري الأراضي الزراعية، وتضم 5 وحدات، حيث تعمل على تحسين حالة الري لزمام 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وانتهت أعمال التجديد وتم تسليم المحطة في 22 سبتمبر 2016.
وقال وزير الري، إن "المحطة أنشئت في العام 1990، ولم يتم أي تجديد لها، ونتوقع المشكلة قبل حدوثها، ولا نعمل كرد فعل، وعندما قلت كفاءة المحطة، بدأنا تطويرها لحل مشكلة الاختناقات، والهدف من المحطة إعادة استغلال مياه الصرف في إعادة ري الأراضي لحل مشكلة نقص الري".
وأضاف عبدالعاطي، أن "القانون الجديد للموارد المائية والري، يغلظ العقوبات على المتعدين على مجاري الري، والتي تصل إلى السجن بدلا من الغرامات المالية البسيطة التي كانت في القانون القديم، لأن المتعدي على المياه يسرق حق الآخرين فيها"، مشيرا إلى أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة، حيث تم عرض القانون بشكل أولي بمجلس الوزراء، على أن يتم مناقشته بشكل أوسع نهاية يوليو الحالي، لإرساله إلى مجلسي الدولة والنواب".
وأكد وزير الري، أن المحافظة بذلت جهدا كبيرا مؤخرا، لإزالة التعديات على المجاري المائية، ما قلل من المشكلات الكثيرة التي كان من الممكن حدوثها، لتوفير مياه الري للأراضي الزراعية.
وقال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، إنه جار العمل على محطة الغرق، وأن هناك إجراءات تتخذ لمحطة أخرى بمنطقة الريان، وخلال الفترة المقبلة سنسرع في إنهاء الإجراءات الإدارية للمحطات الجاري العمل على إنشائها.