"العوا" و"البشري" و"عمارة" يطرحون مبادرة للخروج من الأزمة لا تشمل عودة مرسي
طرح مفكرون وسياسيون ونشطاء وصحفيون مبادرة من 5 خطوات، لاستعادة ما سموه "المسار الديمقراطي"، تتضمن تفويض رئيس الجمهورية المعزول "محمد مرسي" سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة، على أن تدعو الوزارة المؤقتة، فورًا، ودون تأخير، إلى انتخابات مجلس النواب، ووفقًا لنتائج انتخابات مجلس النواب، تشكل "الوزارة الدائمة" التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة، وتحدد بعد ذلك، إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وتحدد الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
وقال بيان للمبادرة التي وقع عليها حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، والفقيه الدستوري، طارق البشري، والفقيه القانوني، محمد سليم العوا، والمفكر الإسلامي، محمد عمارة، ومحمد كمال إمام، عماد الدين شاهين، إبراهيم البيومي غانم، محمد محسوب، محمد مختار المهدي طلعت عفيفي، إن "المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي، والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012، الذي استُفتي عليه الشعب المصري، ويكون ذلك أساسًا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده".
واعتبر البيان أن "هذا التصور يقدم فرصة لحماية مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، في مواجهة محاولات تشويهها أو تجاوزها، كما أنه يعلي من قيمة الرشد الوطني والسلمية، الواجب على الجميع حمايتها، ويعتمد على الآليات التي استقر عليها العرف السياسى والدستوري في العالم كله من التصويت والانتخاب والاستفتاء، كوسيلة محددة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، ويمهد لاستعادة وحماية المسار الديمقراطي، بما يؤكد مدنية الدولة، ويحول دون الرجوع بالبلاد إلى الوراء، بلا أفق محدد".