أزمة بين الحكومة و250 ألف عامل مؤقت بسبب "الخدمة المدنية"
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أثارت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أزمة بين العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تجاهل اللائحة تقنين وضعهم، بعد أن كانوا يخضعون لقانون "47"، الذي تم إلغاؤه.
ويستعد وفد من العاملين المؤقتين، والذي يبلغ عددهم نحو 250 ألف عامل، لتقديم شكوى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لحل أزمتهم، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل.
وقالت إيمان الجمل، المسؤول الإعلامي لاتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إن هناك حوالي 250 ألف عامل، متعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000، وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنويا، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه في عام 2012، بعد ثورة 25 يناير، تم تنفيذ القانون الصادر رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، ما عدا العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات، والذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذي أحدث تمييزا بين العاملين بالدولة، بشكل يخالف الدستور.
وأشارت "إيمان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بعد صدورها، لم تتضمن أي تقنين لوضع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، أو ضمهم للموازنة العامة للدولة، و"بالتالي لم نعد خاضعين الآن لقانون 47 الذي تم إلغائه، ولم يتم تقنين وضعنا طبقا لقانون الخدمة المدنية أيضا".
وقالت إيمان، إن هناك وفد سيتوجه اليوم لمجلس الوزراء لتقديم شكوى للمهندس شريف إسماعيل، تمهيدا لتقديم شكوى لرئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس بالتدخل في حالة عدم استجابة الحكومة، منوهة إلى أن الوضع الحالي للعاملين علي الصناديق الخاصة تسبب في عدم استقرار وظيفي ومادي للعاملين، وضياع المدد التي كانوا يعملونها منذ التعاقد وحتى الدرجة الشخصية، بخلاف أنهم أصبحوا عرضة لبطش الإدارات أو الهيئات التنفيذية المتعاقدين على هذه المشروعات، نتيجة عدم وجود تشريع أو قانون يحمي هؤلاء أو مساواتهم بالعاملين على درجات مالية دائمة بهيئات ووزارات حكومية.
وأوضحت إيمان، أنهم سيتقدمون أيضا بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن وضع العاملين المعينين على درجات شخصية والموظفين بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والمحليات، والذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات الخاصة والصناديق، بفصل مستقل عن الموازنة العامة للدولة، لمطالبة النواب بتدخل تشريعي لتصحيح وضعهم بشكل عاجل.