«الخدمة المدنية» يشعل أزمة بين الحكومة و250 ألف عامل «مؤقت»
صورة أرشيفية
أثارت «اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية» أزمة بين العاملين المؤقتين على «الصناديق الخاصة»، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب تجاهل اللائحة تقنين وضعهم، بعد أن كانوا يخضعون لقانون 47 الذى تم إلغاؤه، ومن المقرر أن يتقدم وفد من هؤلاء المؤقتين بشكوى لمجلس الوزراء، اليوم، لحل أزمتهم، وسط اتجاه لتقديم شكوى أخرى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى حالة عدم الاستجابة.
العاملون: سنتقدم بشكوى لـ«الوزراء» اليوم بعد تجاهل تقنين وضعنا.. ونائب يتقدم ببيان عاجل فى «البرلمان» لسرعة تثبيتهم
وقالت إيمان الجمل، المسئول الإعلامى لاتحاد العاملين على الصناديق الخاصة: «هناك نحو 250 ألف عامل، متعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000 وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنوياً، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه فى عام 2012 تم تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، ما عدا العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات الذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذى أحدث تمييزاً بين العاملين بالدولة بشكل يخالف الدستور، على حد قولها.
وأضافت «إيمان» لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تتضمن أى تقنين لوضع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، أو ضمهم للموازنة العامة للدولة، وبالتالى لم نعد خاضعين الآن لقانون 47 الذى تم إلغاؤه، ولم يتم تقنين وضعنا طبقاً لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هناك وفداً سيتوجه اليوم لمجلس الوزراء لتقديم شكوى لرئيس الوزراء، تمهيداً لتقديم شكوى لرئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل، فى حال عدم استجابة الحكومة».
وقال مقدمو الشكوى التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، إنه عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يُذكر ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مطالبين رئيس الوزراء بضم جميع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، للموازنة العامة، ومنحهم درجات دائمة مثل العاملين بالقطاعات الأخرى، وضم جميع مدد الخدمة السابقة لهم، وتسوية المؤهلات العلمية التى حصلوا عليها أثناء الخدمة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه سيتقدم ببيان عاجل لسرعة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، بعد أن تجاهلت اللائحة التنفيذية تقنين وضعهم.