"إسكان النواب" تطالب "المجتمعات" بمراجعة تعاقدات الوحدات السكنية
مجلس النواب
صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم "وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمراجعة تعاقدات علي الوحدات السكنية لتلاشي السلبيات الخاصة بارتفاع الاسعار الغير مبرر، والتي أصبحت الآن مسار شكوى من عدد كبير من المواطنين.
كما أوصت اللجنة أيضاً هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال جميع المستندات، وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.
وأضاف "والي" أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبدالعزيز فهمي بشأن ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبدالعال ومحمد سليم وأحمد إمبابي بشأن عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الاوقاف وفي هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الاوقاف بموافاتها بجميع مستندات المشروع للتعرف عما تم في هذا الأمر.
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة أن اللجنة الدينية هى المنوط بها مناقشة طلب الاحاطة خاصة ان الموضوع يتعلق بوزارة الاوقاف بشكل مباشر، ويكون للجنة الإسكان حضور اثناء المناقشة للبت فى الموضوع.
وفى نهاية الاجتماع أحالت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تضارب أسعار الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ومن جانبها قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورئيس صندوق التمويل العقارى، ان فكرة زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار ستنعكس على استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل عام، وذلك لان المشروع قائم على تمويلات ذاتية من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقى المراحل.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 10 مليون وحدة مغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يمكنها أن تحل ازمة الإسكان الاجتماعي وتدر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات إسكان اجتماعي.