مصادر: صمت «سليمان» على إهانة «القضاء» وراء رفض عودته لـ«الاستئناف».. وإرجاء البت فى عودة «بجاتو» لأجل غير مسمى
كشفت مصادر قضائية، أسباب رفض مجلس القضاء الأعلى عودة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إلى عمله بمنصة القضاء، كرئيس بمحكمة الاستئناف، بسبب انخراطه فى الحياة السياسية، بوصفه عضوا فى السلطة التنفيذية، وانحيازه الواضح لفصيل بعينه هو «تنظيم الإخوان»، وصمته على الاعتداءات التى ارتكبها النظام السابق ضد السلطة القضائية.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه يتوقع أن يكون اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى، فى خطابه قبل الأخير، لأحد القضاة بتزوير الانتخابات علنا، وتهكمه على الأحكام القضائية، دون أن يتخذ «سليمان» أى موقف للدفاع عن السلطة القضائية، أحد أهم أسباب رفض المجلس عودة وزير العدل السابق لمنصة القضاء.
وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى وراء رفض عودة سليمان للقضاء، منها محاولته تمرير قانون السلطة القضائية ومناقشته أمام مجلس الشورى، دون اتخاذ موقف للدفاع عن استقلال القضاء، حين كان وزيرا للعدل، وكذلك تأييده كل قرارات السلطة التنفيذية، التى تضمنت اعتداء على القضاء.
وقالت مصادر قضائية، بمجلس القضاء الأعلى، إنه لا يوجد ما يلزم المجلس بإعلان أسباب رفض عودة المستشار أحمد سليمان إلى منصة القضاء، مشيرة إلى أن «سليمان» استقال من السلطة القضائية وعمل بالسلطة التنفيذية، وحينما يطلب العودة مرة أخرى إلى القضاء فإنه يتم النظر إلى طلبه، باعتباره «طلب تعيين»، يخضع للشروط الخاصة بالتعيين والقواعد التى قررها مجلس القضاء بهذا الشأن.
من جهة أخرى، كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، عن تقدم المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية، فى حكومة الإخوان السابقة، بطلب إلى رئيس المحكمة للعودة مرة أخرى إلى منصبه كرئيس لهيئة المفوضين، مشيراً إلى أنه تم إرجاء البت فى هذا الطلب لأجل غير مسمى.
وأضاف المصدر، أن الجمعية العمومية للمحكمة لم تُعقد بعد لنظر الطلب، خاصة أن «بجاتو» تقدم باستقالته نهائيا من المحكمة، بعد توليه وزارة الشئون النيابية، لأن منصبه كقاض يتنافى مع منصبه التنفيذى.
من ناحية أخرى، طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، باختيار وزير للعدل يحظى بتوافق جموع القضاة، وقالت اللجنة، فى بيان لها، إنها ترجو أن يتفهم رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء مدى حاجتنا الملحة لوزير عدلٍ مُلم بالأوضاع الراهنة، حتى يتخذ القرارات المناسبة التى من شأنها إعادة تشكيل إدارة التفتيش القضائى بشكل مجرد ونزيه، لضمان محاسبة المتجاوزين.
وطالبت بإعادة النظر فى تعيينات رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعدى الوزير وأعضاء المكتب الفنى، إن كانت هناك نية صادقة لإصلاح هيكل القضاء المصرى ومنظومة العدالة ككل.
وقال المستشار حمدى معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة: إن استجابة «منصور» و«الببلاوى» لمطالب القضاة لاقت ترحيبا واسعا واحتراما من جموع القضاة، مطالبا باختيار وزير للعدل يتوافق عليه القضاة من داخل البيت القضائى.
وشدد «عبدالتواب» على ضرورة أن يكون وزير العدل من القضاء العادى، ليقدم أجندة سريعة ويعيد هيكلة وزارة العدل، لافتا إلى أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، والمستشار حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض، أبرز المرشحين لمنصب وزير العدل، وكلاهما يحظى بتوافق جموع القضاة.