نقيب المأذونين: 24 ألف حالة طلاق خلال 5 شهور منها 4 آلاف «شفهى»
عامر
قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مصر سجلت 4 آلاف حالة طلاق شفهى فى 2017، وإن توثيق الطلاق الشفهى أمر واجب وفقاً للشرع، مؤكداً أن مصر لديها 24 ألف مطلقة خلال 5 أشهر، أغلبها بسبب الوضع الاقتصادى.
وأضاف خلال حواره لـ«الوطن»: «أرحب بتوثيق الخطوبة بعد الرجوع للمؤسسة الدينية، خاصة أن هناك من يقوم بخطبة فتاة لمدة سنة أو أكثر ثم يتركها بعد ذلك، وسيكون القانون حلاً لأزمات الشبكة والهدايا التى تمت خلال فترة الخطوبة، ونحن كمأذونين مستعدون لتوثيق الخطوبة».
إسلام عامر لـ«الوطن»: الأوضاع الاقتصادية السبب الأبرز فى انتشار ظاهرة الطلاق حالياً
وأكد أن هناك 4 آلاف نصاب وسمسار يمارسون المهنة منهم حلاقون، وأنه على كل مواطن أن يطالب من يكتب له عقد قرانه بكارنيه النقابة أو البطاقة الشخصية ليتأكد من هويته.
■ كم بلغت حالات الطلاق فى مصر خلال عام 2017؟
- 24 ألف حالة طلاق لدى المأذون منذ يناير 2017 وحتى مايو، مقابل 300 ألف عقد زواج موثق لدى مأذون شرعى، وحالات الطلاق التى أتحدث عنها ليست ضمن أحكام الطلاق والخلع التى جرت فى المحاكم، وتلك النسبة تختلف عن نسبة العام الماضى، فنحن وثقنا نحو 160 ألف حالة طلاق خلال العام الماضى مقابل 970 ألف عقد زواج شرعى لدى مأذون، ونواجه هذا العدد من حالات الطلاق، بعيداً عن المحاكم فأصدرنا تنبيهات على المأذونين من النقابة بضرورة محاولة الصلح بين الزوجين وإقناعهما بعدم إتمام الطلاق، مع التشديد على كل مأذون بأن يلتزم بدائرته الجغرافية حتى يكون على علم وعلى معرفة وصلات بأهالى منطقته ويسعى للصلح فى مثل هذه الحالات، وحددنا هذا الأمر فى أن الطلاق الغيبى يجب أن يتم فى النطاق الجغرافى للمأذون، ونحاول الحد من ظاهرة الطلاق بأى شكل كما نحاول التوفيق بين الطرفين حتى لا تصل المشكلة بينهما للطلاق.
هناك 4618 مأذوناً شرعياً قانونياً مقيداً بالنقابة وفى سجلات وزارة العدل.. وأتعاب المأذون تبدأ من 300 إلى 500 جنيه.. ولا نتقاضى معاشات من الدولة
■ ما أسباب حالات الطلاق التى مررت بها؟
- أغلب حالات الطلاق التى مرت علىّ كان سببها الحالة الاقتصادية، ما يتسبب فى ضغوط نفسية وعصبية على الزوجين، كذلك عدم الإنفاق وإهمال الرجل لبيته، فنجد الرجل يجلس على المقهى مع أصدقائه ينفق ماله المقرر صرفه على بيته لتوفير الاحتياجات المنزلية والأسرية كذلك أمور أخرى غير ضرورية، وهناك حالات طلاق سببها الضعف الجنسى، ولكنها تكون مخفية بقدر المستطاع، والطرفان يحاولان عدم ذكر سبب الطلاق، ولا يريدان التحدث بشأنه فيقولان إن هناك أسباباً شخصية ولن نتكلم فيها، لكن هذه الحالات ليست كثيرة إلى الحد الذى يمكن أن نطلق عليه «ظاهرة».
■ وكم عدد الحالات التى أصلحتم بينها؟
- هناك ما يزيد على 24 ألف حالة أصلحنا بينهم خلال الأشهر الماضية وأقنعناهم بالمضى قدماً فى الحياة والتوقف فى التفكير حول الطلاق، وهذا ما نستطيع فعله، فمن بين كل 10 حالات تأتينا طلباً للطلاق أصلح بين 8 منهم، أى هناك حالتا طلاق بين كل عشر حالات تأتى للمأذونين تطلب الطلاق.
■ وهل تؤيد ضرورة توثيق الطلاق الشفهى؟
- الطلاق الشفهى واجب الإثبات، وما وصلنا من حالات الطلاق الشفهى هذا العام 4 آلاف حالة، و20 ألف حالة تحضر هى وزوجها للطلاق أمام المأذون، بما يعادل 20% من نسبة الطلاق فى مصر، واللفظ الصريح طالما الرجل قال لزوجته أنت طالق وقع يمينه، لكن وجب إثباته، لأن الطلاق عدده ثلاثة فقط، وتوثيقه واجب الإثبات لأنه شرع الله، ولا يمكن العودة بعده إلا إذا تزوجت الطليقة مرة أخرى، وكل طلقة من الثلاث واجبة الثبوت والتوثيق عند المأذون، وللأسف هناك من يتحايل على القانون، فهناك من يوثق الطلاق بغرض الحصول على معاش مع الاستمرار فى الزواج، وبعد عملية التوثيق بيوم يقوم الزوجان بزيارة أحد المشايخ ويقوم برد الطلاق بدون توثيق ولا شىء، فالمحايلات على الورق كثيرة، بخلاف المحايلات على الله، وهى محايلات فوق الوصف.
الزواج الشفهى بالجامعات حرام ويعتبر فى حكم الزنى.. ولا تتزوج البكر دون ولى.. والخلع حلال شرعاً
■ هل يمكن اللجوء للمحلل إذن؟
- المحلل المشروط باطل شرعاً، لأن الزواج رباط أبدى لأقرب الأجلين شرعاً، إما الموت أو الطلاق لأسبابه، ومن المفترض أن الزواج يقوم بهدف بناء أسرة تكون نواة المجتمع، لكن كيف نتزوج اليوم ونطلق غداً، ولهذا أستطيع أن أجزم بأن عقد الزواج المشروط بمدة باطل، ولا يوجد كلام آخر، ونسبته ضئيلة أيضاً لدينا كمأذونين شرعيين، والقانون لا يوجد به إثبات بأن هذا الزواج تم بغرض المحلل أم لا، وفى نفس الوقت لا يمكن لمأذون شرعى أن يرضى بهذا الأمر، أما من يفعلها فهم مأذونون «بير السلم»، وفيلم «زوج تحت الطلب» وما إلى ذلك من أفلام ناقشت القضية لأنها حقيقة وموجودة.
■ وكم يبلغ عدد مأذونى بير السلم الذين تتحدث عنهم؟
- لدينا 4 آلاف نصاب وسمسار يسمون أنفسهم مأذونين شرعيين، لكنهم مزورون، فى المقابل لدينا على مستوى الجمهورية 4618 مأذوناً شرعياً قانونياً مقيداً بالنقابة وفى سجلات وزارة العدل، لكن النصابين ليس لديهم تصاريح ولا يوردون وثائق الزواج لوزارة العدل، وكل وثائقهم مزورة، لأن التقليد والتزوير أصبح شيئاً سهلاً هذه الأيام، وهذا الورق غير مسجل، ولا يعترف به فى السجلات، وإذا ضبط بها أحد فإنه يحاكم بتهمة استخدام مستند مزور، وعلى كل مواطن أن يطالب من يكتب له عقد قرانه برؤية كارنيه نقابة المأذونين أو البطاقة الشخصية لمعرفة مهنته، وأقسم بالله أن هناك أصحاب مهن حرة يمارسون مهنة المأذون من الباطن، فما أتمناه من الله أن الأموال العامة تتحد معى للقضاء على المأذونين غير الشرعيين، فهؤلاء سماسرة نصب وخراب للبيوت المصرية.
4 آلاف نصاب وسمسار يمارسون مهنة المأذون ولدينا مليون حالة زواج فى عام 2016
■ هل عوائد مهنة المأذون مغرية؟
- غير صحيح، فأتعاب المأذون تبدأ من 300 وحتى 500 جنيه، وليست لنا درجة وظيفية ولا نتقاضى مرتبات أو معاشات من الدولة، ولا حتى تأمين صحى أو معاش، والمبالغ التى نتلقاها يتم توريدها لخزانة الدولة، ففى العام الماضى تخطينا حاجز الـ2 مليار جنيه من عائد توريد حالات طلاق وزواج وتصادق.
■ كثيرون فى القرى يتزوجون زواجاً شفهياً، فهل الزواج شرعى أم قانونى؟
- لو لم يوثق الزواج فهو صحيح شرعاً، لكن التوثيق القانونى مهم، فما يخص المأذون العقد الشرعى، فإذا اكتملت شروط صحة العقد فهو صحيح، طالما أن العقد توافرت شروطه فهو صحيح، وبالشكل العرفى فإن الإشهار بحضور الولى ليس فيه مشكلة وهو صحيح، لكنه غير موثق، لأن شروط صحته اكتملت من شهود وولى، لكن لو كنت تقصد بالزواج الشفهى زواج الجامعات فهو حرام، لأنه ليس زواج إشهار، فهذا زواج تحت السلم غير شرعى، لأنه بدون شهود أو إشهار، ويعتبر فى حكم الزنا، فنحن لا نعرف شيئاً عن التهريج وقلة الأدب، فما أتحدث عنه فى الزواج الشفهى يعتمد على اكتمال أركان الزواج، فلا يجوز أن تتزوج البكر دون ولى، حتى لو بلغت السن القانونية، أما المطلقة أو الأرملة فتزوج نفسها.
■ هل لدينا حصر لحالات الزواج الشفهى؟
- لا نستطيع حصر حالات الزواج الشفهى، لأنها حاجات خفية تحت السلم، ولا نعرف عنها شيئاً، وهذا يشبه سؤالاً عن عدد حالات الزواج العرفى فى الجامعة، وزواج المتعة.
■ هل هناك تقصير من وزارة العدل فى أزمة المأذون غير الشرعى فى مصر؟
- أنا أشكر وزارة العدل لاستجابتها لطلبى للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً، فكل طائفة أو مهنة فيها الطالح والطالح، ومنهم من تسول له نفسه أن يفعل هذا، وأعتقد أن هناك تعاوناً كبيراً بيننا وبين الوزارة.
■ كيف يتم القضاء على ظاهرة زواج القاصرات؟
- فى الماضى كان يتم عقد الزواج ثم توريد رسوم للمحكمة ويدعم بختم شعار الجمهورية من ثلاثة أصول، بواقع نسخة لكل من زوج ووكيل الزوجة والسجل المدنى، وكان المأذون فى حالات زواج القاصرات لا يذهب للسجل المدنى، والبديل الآن لإجبار الكل على هذا هو أنه أثناء مراجعات العقد أسلم الوثيقة للأحوال المدنية عن طريق وزارة العدل وفى هذه الحالة سيكشف أمر المأذون الطالح ويعاقب جنائياً على هذا إما بالحبس أو الغرامة وعزله من الوظيفة نهائياً.
■ وما حكم زواج القاصرات من الناحية الشرعية؟
- أنا موظف تنفيذى، ولو وزارة العدل أخرجت قانوناً أن العروسة لا تكتب إلا بسن 55 سنة فماذا أفعل، سألتزم بالقانون، القاعدة أنه إذا حاضت البكر فلتتزوج، ولكن هذا لا يمكن تطبيقه حالياً، وسياسة الدولة للمصلحة تقتضى أن تكون السن مناسبة للزواج، ويجب أن نلتزم بها وأنا أطبق قانوناً مهنياً، والحلال والحرام هذا رأى الإفتاء، ويجب التفريق بين المأذون ومن يدعى ذلك، فأنا لا أتمم عقد الزواج إلا إذا كان العروسان بلغا السن القانونية.
■وهل هناك مراعاة للتوزيع الجغرافى للمأذونين؟
- لكل قرية مأذون، فلدينا 4618 مأذوناً يغطون جميع أنحاء الجمهورية، وهناك تقسيمة للمحافظات على أساس الأحياء، وهناك محافظات الكثافة السكانية فيها قليلة مثل محافظتى الوادى الجديد ومطروح.
■ هل نحتاج ضبطية قضائية لضبط غير الشرعى؟
- المأذون منتحل الصفة داخل منطقتى أنا أبلغ عنه، هذا ما أفعله، الضبطية القضائية أن أتحفظ عليه ولا أتركه بصفة قانونية ولا أنقله من مكانه، وأنا فى غنى عن هذا، لأنى لن أحمل نفسى أزيد من اللزوم، وليس لدينا حق الضبطية القضائية، ولا يوجد غير المطالبة بتغليظ العقوبة لمن يقبض عليه من هؤلاء، فالبقية ستدخل جحورها، وأنا غُلبت، ووصلتنى حالة «فوجئت بولد جاى أختم له كلمتين وورق وكده لاعتمادها فى جهة حكومية، وفوجئت بشخص حلاق أنا أعرفه وقع له وثيقة على أساس أنه مأذون الناحية، وهذا الأمر تكرر كثيراً وتقدمت ببلاغات ومحاضر»، والمخطئ فى الأمر والمقصر هى مباحث الأموال العامة، لأنها لا تريد التحرك وأنا لا أستطيع إجبارهم على التحرك وقبل هذا كان فيه بلاغات على الهواء فى الفضائيات، والبلاغات معظمها يتم حفظها مثل انتحال صفتى والتوقيع لمواطن على وثيقة أو طلب، وأنا احترت أعمل إيه، 4 آلاف نصاب لا أستطيع مطاردتهم، فإذا تدخلت فى كتب كتاب لأوقف المأذون سيتصدى لى أهل العروسين.
المأذونون سقطوا من حسابات الحكومة.. رغم أننا ورَّدنا 2 مليار جنيه فى خزانة الدولة العام الماضى
■ وكيف نميز بين المأذون الشرعى وغير الشرعى؟
- لا يثبت المأذون إلا بالبطاقة، فبها مثبت أنه مأذون، وهناك كارنيه من نقابة المأذونين، وأطالب بأن هذا الكارنيه يكون بعلامة مائية من وزارة العدل، ونحن سقطنا من حسابات الحكومة، ونعاقب ولا نثاب، ونعمل خلال الفترة المقبلة على ضم 2000 موثق مسيحى للزواج المسيحى.
■ هل وثيقتا «الطلاق والزواج» تحتاجان إلى تعديلات؟
- نعم.. فلا نحتاج فى وثيقة الزواج أكثر من اسم الزوج والزوجة، واسم الأم، والنقاط الرئيسية، كذلك أقترح وضع شروط الزوجين داخل وثيقة الزواج، لأن هناك كثيراً من الأزواج يخالفون الشروط الموضوعة مع أهل الفتاة، والأهم من وثيقة الزواج تعديل وثيقة الطلاق، بحيث يلتزم الرجل بعمل تعهد كتابى لإعطاء زوجته جميع حقوقها من نفقة ومؤخر.
■ وماذا عن حالات التصادق؟
- التصادق هو حالات الزواج التى تمت منذ عشرين عاماً وليس لديهم قسيمة زواج، وينتشر هؤلاء فى المناطق النائية والعربان وفى بعض محافظات الحدود، كالسلوم وعرب سيناء فى شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد، فلديهم زواج شفهى فقط، رغم وجود مأذونين شرعيين هناك، لكن المواطنين هناك فى غنى عن التوثيق القانونى وإحضار مأذون، فهناك ميثاق شرف، لكن بعضهم يحتاج إلينا من أجل استخراج بطاقة قومية فيما بعد، فلدينا 15 ألف حالة توثيق زواج شفهى، وما هو ملقب بتصادق على قيام الزوجية، فى 2016، وهذا بديل للمواطن من رفع دعوى إثبات زوجية داخل المحاكم.
■ هل يمكن تقنين الزواج الشفهى؟
- لا يمكن حدوث ذلك، لأن المواطنين فى تلك المناطق لا يرغبون فى قيد الأطفال أو التوثيق نهائياً، وهؤلاء كثيرون فى المناطق النائية، ولا يعرف عنه سوى اسمه واسم أبيه واسم جده فقط.
■ وماذا عن وجودكم فى حلايب وشلاتين؟
- للأسف لا يوجد مأذون فى حلايب وشلاتين، لكن بعض الأهالى يوثقون لدى أقرب المأذونين من المنطقة.
■ اتهم البعض الخلع بأنه سبب فى زيادة الطلاق فى مصر؟
- الخلع حلال شرعاً، وقد يكون سبباً ثانوياً لزيادة الطلاق، لكنه حق شرعى للمرأة، فهناك انتهاكات تحدث للمرأة من قبل الرجل، سواء جسدية أو نفسية، والخلع حل لتلك الحالات المنتشرة فى العشوائيات والعربان، ويعد الخلع طلاقاً، وأقول لكل متزوج «إن أحببها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها»، فلدينا نحو 2 مليون «سى السيد» بالدولة يتعاملون بغير إنسانية مع زوجاتهم، وينتشرون فى المهن الحرة التى تتعامل فى الشارع، كالسواقين ومهن أخرى، والحمد لله التعليم والثقافة التى وصلت لها المرأة الآن ما بقتش تخليها تتعامل كـ«عبدة» فى بيت زوجها، فالعمل والمؤهل قبل الزواج مهم، فلا أزوج ابنتى إلا بعد انتهاء تعليمها وقبل ما تشتغل.
■ وكيف ترى مشروع قانون توثيق الخطوبة؟
- نرجع فى شرعية هذا الشأن للمؤسسة الدينية الرسمية، وأنا أرحب بتوثيق الخطوبة، خاصة أن هناك من يقوم بخطبة فتاة ويمكث معها سنة أو أكثر ثم يتركها بعد ذلك، وسيكون القانون حلاً لأزمات الشبكة والهدايا التى تمت خلال فترة الخطوبة، ونحن كمأذونين مستعدون لتوثيق الخطوبة.
■ وماذا عن توثيق حالات المواقعة؟
- ندرت فى مصر خلال الفترة الماضية، وتقدر بحالة واحدة كل ألفى واقعة زواج، وتدخل فى باب التصادق على الزوجية.
■ كيف يمكن تقنين حالات الطلاق فى مصر خلال العام الماضى؟
- لدينا مليون حالة زواج فى عام 2016، على مستوى الجمهورية، تقدر بـ2732 حالة زواج فى اليوم، والطلاق منها 430 حالة فى اليوم، وفى الساعة لدينا 18 حالة طلاق، لكن تلك النسبة أقل من النسب فى السنوات الماضية، ومن أجل خفض تلك الحالات نحتاج لمعالجة مشاكل كل بيت مصرى، خاصة أن أكبر كم من الطلاق فى القاهرة بمناطق العشوائيات.
■ هل تؤيد حضور دورات زواج تدريبية كشرط للزواج؟
- لسنا زواجاً ملياً فى الكنيسة، لكى نحدد الزواج والانفصال، فلا يمكن منع المواطن عن الزواج أو الطلاق.
■ كم عدد المأذونات فى مصر؟
- 8 مأذونات على مستوى الجمهورية فقط، لأن المتقدمات قليلات، خاصة أن الوضع الاقتصادى للمأذونين صعب، لذلك نحتاج لتعديل قانون النقابة، بحيث يشمل وضع موازنة قوية للنقابة.
■ هل لديكم أزمة مالية؟
- لا يوجد لدينا موارد مالية سوى الاشتراكات التى يدفعها أعضاء النقابة، منها يتم تخصيص العلاج والمعاشات الضئيلة التى تقدر بـ250 جنيهاً، ومنها تخرج إعانات، فالموازنة ضعيفة لا تكفى لاحتياجات المأذونين وتقدر بنصف مليون جنيه، واقترحت على وزارة العدل أن يتم تحصيل 5 جنيهات من المأذونين على كل عقد زواج لصالح النقابة، بمبلغ خمسة ملايين جنيه سنوياً ستعالج أزمات النقابة بالكامل، لكن قالت لنا الوزارة «مليش دعوة»، فللأسف هناك مأذونون «مخروب بيوتهم» ومش عارفين يعيشوا، فيجب مراعاة حالنا بعدالة توزيع بين المأذونين على مستوى الجمهورية، كذلك تشمل بنود التعديل بالنقابة أن يكون اختبار المأذونين الجدد داخل مشيخة الأزهر ثم يتم تعيينه فى وزارة العدل، وهناك مشروع قانون مقدم داخل مجلس النواب ويتم عرضه الآن على وزارة العدل لتعديل لائحة النقابة.
إسلام عامر يتحدث لـ«الوطن»