بالصور| اشتباكات بين العاملين فى «القومى لحقوق الإنسان» وحرس «الأشعل» بعد منعهم من دخول المجلس والاستحواذ على أوراقه ومستنداته
وقعت اشتباكات، أمس، بين العاملين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض البلطجية والحرس الشخصى لعبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس الذى تم تعيينه فى النظام المعزول لمنعهم من دخوله، واشتبكوا معهم، وأخذوا منهم جميع مفاتيح المجلس، وأبوابه ومكاتبه، وقاموا بتفتيش جميع غرفه، واستولوا على الأوراق والمستندات الموجودة داخله، قبل أن يتمكن العاملون من التغلب عليهم ودخول المجلس فى النهاية، واحتجاز 7 من البلطجية لحين وصول الشرطة لاستلامهم والتحقيق معهم، وحرر العاملون فى المجلس بلاغاً، فى قسم شرطة «الدقى» ومديرية أمن الجيزة، عن استئجار البلطجية لمنعهم من دخول مقر عملهم. واستنجد العاملون فى المجلس، فى بيان أمس، بالمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، لإنصافهم من التدخلات التعسفية التى اتخذها «الأشعل» ضدهم دون وجه حق، ودون سلطة تمكنه من اتخاذ مثل تلك القرارات. مطالبين بسرعة تعيين شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وحسن السمعة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان، فى مجلس إدارة «القومى لحقوق الإنسان»، لتسيير أعماله فى الفترة الانتقالية، وتمثيل مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتفويض أمين عام جديد لاتخاذ ما يلزم من قرارات لإدارة شئون المجلس، فى ضوء قانونه رقم (94) لسنة 2003.
وقال العاملون، إن «الأشعل»، ومحمد الدماطى، نائب رئيس المجلس، اتخذا خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين طالبوهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة حتى تعيد تشكيل القومى لحقوق الإنسان، وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية التى وقعت عليها مصر، وتضع معايير اختيار أعضاء المجلس، وأضافوا: «الأشعل والدماطى، أصدرا قراراً بإيقاف الزميلين جمال بركات، أمجد فتحى عن العمل، وخصم نصف راتبيهما وإحالتهما للنيابة الإدارية، وتعيين لواء عسكرى متقاعد صديق شخصى لهما، واستعانا باثنين من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين فى المجلس».
وأوضحوا أن تعيين القاضى حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيساً للمجلس، كان اختراقاً للمجلس، ومكافأة له على الدستور الإخوانى الذى تسبب بعدها فى حالة الاستقطاب الحاد التى شهدتها البلاد. وأضاف العاملون فى بيانهم: «سبق أن استقال عدد من الأعضاء من التيار المدنى من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس وقتها عبدالغفار شكر، على أثر الإعلان الدستورى الذى قسم الشعب المصرى واستهدف وحدة الصف.