تفويض كل جهة حكومية لممثليها لمناقشة مسودة قانون الاستثمار
ارشيفية
ناقشت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تفويض كل جهة حكومية لممثليها فى مركز خدمة المستثمرين، من أجل إنجاز الإجراءات والتراخيص على المستثمرين بشكل سريع، إضافة إلى النقاط الرئيسية التى سيتم من خلال وضع مسودة اللائحة، وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية واعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الإلكتروني والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانوني لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.
وعقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اجتماعها الثالث، مساء الخميس، والتى شكلتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.