عبد المجيد محمود بعد عودته لمنصبه: سنعيد ترتيب النيابة.. ونرد الحقوق لأصحابها
تقدم النائب العام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بكل التحية للشعب المصرى بأطيافه، ورجال القضاء، والقوات المسلحة والشرطة، وشيخ الأزهر، لما بذلوه من جهد، وحيا الشعب المصرى لكونه صاحب الإرادة والقرار فى التغيير.
وقال النائب العام، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى والذى أعقب قرار مجلس القضاء الأعلى بإعادته لمنصبه، أنه لم يقصر وأعضاء النيابة فى تقصى الحقائق والبحث فى وقائع قتل المتظاهرين أو تعقب من ارتكب أو شارك فيها، وأشار إلى أنه ليس من العدل أن يكون المجرم الحقيقى خارج السجن أو دائرة العقاب والمسائلة.
وأضاف أنه يعلم ماتحملته الشرطة ظلما وعدوانا حتى جاء اليوم الذى استعادوا فيه حقهم ودورهم الأساسى، وأوضح أن ماحدث من نزاع على المنصب يعد بمثابة معركة حربية كتب له النصر فيها.
ووصف عبد المجيد الإعلان الدستورى الذى صدر عن الرئيس السابق مرسى فى نوفمبر العام الماضى بأنه إجراء باطل، ويعد بمثابة الشرارة الأولى التى أطلقت الثورة الثانية، وانطلق بعدها الشعب ولم يهدأ إلا بنجاحها يوم أمس، كما أن محكمة الاستئناف قضت ببطلان تعيين النائب العام السابق طلعت عبد الله، وانتهى إلى رفض طلب الرد الذى تقدمت به النيابة وتغريمه مؤكدا أن أي دولة لا تقوم وقضائها يُهان.
وفجر النائب العام مفاجأة، حين قال إن جماعة الإخوان المسلمين لم يتقدموا بأى بلاغ ضد وقائع فساد أو اختلاس فى عهد النظام السابق وطيلة 30 عاما مضت، وتحدى أن يثبت عكس ذلك، موضحا أن إجمالى البلاغات التى تم تقديمها ضد جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة من 1990 وحتى عام 2011 بلغت 2800 بلاغ، لم يحل منها إلا بلاغين إلى القضاء العسكرى.
وأكد أنه وجه حصر أوراق جميع المعتقلين بالسجون، وفحص من يجب أن يكونوا داخل السجون قائلاً "أنا أعلم كيف تتخذ الإجراءات القانونية"، مشددا على أن كل الإجراءات المتبعة ستكون تحت طائلة القانون دون انتقام أو تشف من أحد.
وأنهى حديثه بالتأكيد على ضرورة ترتيب بيت النيابة العامة، وتكليف أعضاء النيابة بتحمل المسؤلية وإعادة الحقوق لأصحابها، ودعا المصريين للتكاتف، ثم انصرف بعدها برفقة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إلى مقر النادى حيث تُقام مأدبة غداء على شرف النائب العام.