كبيش: يحق لـ21 بريئا من "عمليات رابعة" الطعن على اعتبارهم "إرهابيين"
الدكتور محمود كبيش - عميد "حقوق القاهرة" الأسبق
قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن من حق الـ21 شخصا الذين حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة في قضية "غرفة عمليات رابعة"، الطعن على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ونشر القرار السبت الماضي.
وأضاف كبيش، لـ"الوطن"، أن الـ 2 سيقدموا صورة من حكم البراءة في القضية الأصلية التي تم إدراجهم على أساسها لمحكمة النقض، لإلغاء قرار الإدراج.
وتنص المادتين 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، على نشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية"، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار، إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.
كانت جريدة الوقائع الرسمية، نشرت قرار المستشار عبدالظاهر الجرف رئيس محكمة جنايات القاهرة، في 24 أكتوبر 2016، بإدراج 51 متهما على قوائم الإرهاب في قضية "غرفة عمليات رابعة، أبرزهم مرشد الجماعة الإرهابية، محمود غزلان، حسام أبوبكر، ومصطفى الغنيمي، أعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وعدد من أعضاء مجلس شورى التنظيم، بينهم كارم رضوان، وسعد عمارة، وقيادات من حزب الحرية والعدالة المنحل، أبرزهم سعد الحسيني، وجهاد الحداد، رغم صدور حكم من "جنايات القاهرة" أوائل الشهر الحالي، ببراءة 21 متهما في القضية.