طلب إحاطة بسبب وفاة مصري في الدوحة.. زوجته: رجل أعمال قطري هدده بالقتل
أرشيفية
تقدمت النائبة غادة عجمي، بطلب إحاطة، إلى سامح شكري، وزير الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في ظروف غامضة بدولة قطر.
وقالت عجمي: "إن مواطنا مصريا يقيم بالعاصمة القطرية الدوحة توفي في ظروف غامضة ومريبة وسط تكهنات حول وجود شبهة جنائية أدت لمقتله، وفق ما اتضح من الملابسات التي سبقت هذه الواقعة، حيث عُثر على جثته مُلقاة أسفل العقار الذي يقطنه في الدوحة، وتم اكتشاف جروح وإصابات مختلفة في جميع أنحاء جسده أثناء دفنه، بالإضافة إلى وجود قطع في شرايين يديه، وهو الأمر الذي يُثير الشكوك حول ظروف وفاته، فوفق التقرير الطبي الذي تم إرفاقه بشهادة الوفاة التي أصدرتها المستشفى القطرية التي استقبلت الجثمان، ذكر أن سبب الوفاة حدث نتيجة نزيف دموي بسبب السقوط من ارتفاع، ولم يتطرق لذكر أي إصابات أخرى من التي تم اكتشافها أثناء الدفن".
وأضافت عجمي، أن ظروف الواقعة ترجح احتمالية وفاته نتيجة شبهة جنائية خاصة أن زوجة المتوفي تقدمت ببلاغ تتهم فيه رجل أعمال قطري ينتمي للعائلة الحاكمة، بقتل زوجها خاصة أنه كان يشاركه في إدارة شركة تجارية كبيرة في الدوحة، موضحة في شكواها أن زوجها كان على خلاف مع شريكه القطري في الفترة الأخيرة وعلى أثره قام رجل الأعمال القطري بتهديد زوجها بالقتل وخطف أبناءه وإيذاء أفراد عائلته بمصر، غير أن الخلافات تصاعدت قبل مقتله بثلاثة أيام فقط وذلك وفق ما أكدته زوجة المواطن المتوفي، ما يرجح تحتمالية تنفيذ المواطن القطري تهديده.
وتابعت: "كل الشواهد تؤكد فرضية قتل المواطن المصري عمدًا، والذي زاد من ريبة الواقعة أن الشرطة القطرية لم تؤخذ احتمالات قتل المواطن بعين الاعتبار وتغافلت عن هذة الملابسات وكأنها تريد إخفاء الحقيقة".
وقالت عضو البرلمان، إنه يجب على وزارة الخارجية التحرك بشكل عاجل لاستجلاء الحقائق حول ظروف هذه الواقعة والتنسيق مع السلطات القطرية قبل اتخاذهم أي قرار بشأن هذة القضية يترتب عليه ضياع حقوق المتوفي وحق ذويه في معرفة الحقيقة حول وفاته بهذه الطريقة المريبة وعلى الخارجية العمل بشكل عام لحفظ حقوق الرعايا المصريين العاملين بالخارج وعدم التهاون مع مرتكبي الجرائم بحقهم لكي يشعر المواطن المصري في الخارج أن هناك حكومة بلاده ترعاه وتحميه وتسهر على تيسير وتذليل تحديات الاغتراب، فكرامة المواطن المصري بالخارج تعكس بالتأكيد كرامة الدولة المصرية وشموخها لدى كل دول العالم.