المحكمة الفيدرالية ترفض طعن اتحاد الكرة على تجميد «المصرى»
فجرت المحكمة الفيدرالية الدولية بسويسرا مفاجأة من العيار الثقيل وأصدرت حكمها برفض طعن اتحاد كرة القدم المصرى على حكم المحكمة الرياضية الدولية بعدم تجميد نشاط الكرة فى نادى المصرى البورسعيدى عقب مذبحة بورسعيد وأكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية وهى آخر درجات التقاضى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» رفضها التام للطعن على حكم «كاس» المحكمة الرياضية وألزمت الاتحاد المصرى بالمصاريف البالغة 15 ألف فرنك سويسرى، وكذلك غرامة 17 ألف فرنك سويسرى، وقالت إن البند الرابع لمسودة الحكم جاء فيه أنها نسقت مع كافة الأطراف، بما فيها الاتحاد الأفريقى وأصدرت حكمها بعد الاطلاع على كافة المستندات.
وعلمت «الوطن» أن الحيثيات التى استندت عليها المحكمة الرياضية الفيدرالية هى:
أولاً: تأكدهم تماماً من سلامة إجراءات المحكمة الرياضية.
ثانياً: أن مستندات اتحاد الكرة الجديدة لم تضف أى شىء أو جديد للمحكمة، لذلك رفض الطعن فى المضمون.
ثالثاً: أن الطرف الثالث وهو النادى المصرى قام بخطوة استباقية وقدم للمحكمة الفيدرالية ملفاً كاملاً قبل اتحاد الكرة المصرى شمل قرار لجنة التظلمات وحيثياته وكافة التفاصيل وبعض الأقراص المدمجة عليها فيديوهات تؤكد عدم تدخل اللاعبين فى المذبحة.
رابعاً: أن حكم المحكمة الرياضية يتوافق مع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الدولى والميثاق الأولمبى ولا توجد أى مخالفة نهائية فى حكم «كاس».
خامساً: أن المحكمة الرياضية بنت حكمها الأول، ثم دفاعها أمام الفيدرالية على مخالفة أحكام اتحاد الكرة للوائح الدولية والاتحاد الدولى والميثاق الأولمبى وهو ما دفع المحكمة الفيدرالية لرفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات والغرامة.
وقامت المحكمة الرياضية بالتأكيد على أنها عدلت بعض الأخطاء فى عقوبة الاتحاد المصرى حتى تتوافق مع المواثيق الدولية، ومن جانبه، التزم مجلس إدارة الأهلى الصمت أمام قرار الفيدرالية وقرر المجلس التركيز فى المرحلة المقبلة وإلقاء ملف المحكمة الفيدرالية على اتحاد الكرة بعد تأكيد عودة فريق المصرى رسمياً إلى الدورى الممتاز فى الموسم القادم، وعلى الجانب الآخر تمسك كامل أبوعلى رئيس النادى المصرى بضرورة عدم التسرع فى عودة فريق المصرى للدورى إلا بقرار من حكماء الرياضة حتى لا يتم التربص بالفريق وهو ما ترفضه جماهير بورسعيد.