"عكاشة": قرارات الإصلاح النقدي تدعم الاستثمار الأجنبي والإنتاج المحلي
رئيس البنك الأهلى
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرارات الإصلاح النقدي والمالي التي تم اتخاذها في مطلع نوفمبر 2016، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف، كانت في غاية الأهمية لدعم الإنتاج المحلي للبيع بالسوقين المحلية والعالمية، ودعم الاستثمار الأجنبي الذي فضّل عدم التعامل مع السوق المصرية في ظل انتشار سعرين لصرف العملة قبل التعويم، فضلاً عن دعم القطاع السياحي الذي تأثر كثيراً على مدار الفترة الماضية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تراجعت قبل اتخاذ هذه القرارات الإصلاحية.
وأضاف رئيس أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية من حيث الحصة السوقية أن القرارات الإصلاحية التي تمت كانت في غاية الأهمية، وتحقق بعدها عدة مؤشرات في غاية الأهمية تدل على نجاحها، واتجاه الأوضاع نحو الأفضل، حيث شهدنا القفزة التي تحققت في الصادرات المصرية للخارج بنسبة 25%، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق المصرية، ونمو الإيرادات السياحية، فضلاً عن زيادة متحصلات البنوك من النقد الأجنبي إلى ما يتجاوز 19.3 مليار دولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، ومحاربة ظاهرة "الدولرة"، خاصة مع ارتفاع العائد على الجنيه المصري.
وأشار "عكاشة" إلى أن تلك التطورات وغيرها تدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئ توفير المزيد من فرص العمل، وتشجّع الصناعة المحلية على توفير منتجات تحل محل المنتجات المستوردة، التي ارتفعت أسعارها بعد التعويم من ناحية، وتوفير منتجات توجه للتصدير، مستغلة الميزة التنافسية الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف من ناحية أخرى.
وعن دور البنك الأهلي في عملية الإصلاح النقدي الأخيرة قال "عكاشة": "كان للبنك الأهلي دور رئيسي في العمل على تعظيم مكاسب تحرير سعر الصرف، فقد حرص منذ اليوم الأول للقرار على تشجيع الأفراد على التعامل مع النقد الأجنبي من خلال المنافذ الرسمية، ونفذ البنك عمليات تجارة خارجية بنحو 7.5 مليار دولار أسهمت في توفير السلع الأساسية، واستيراد مستلزمات الإنتاج، سواء كانت آلات أو منتجات وسيطة تُستخدم في التصنيع".