«الإخوان»: حكم «وادى النطرون» عبثى.. ومن فشلوا فى الشارع يراهنون على «القضاء» قبل 30 يونيو
شن تنظيم الإخوان هجوماً حاداً على مؤسسة القضاء، بعد حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، إعادة أوراق قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة إلى النيابة العامة للبت فيها، وقال «الإخوان» تعقيباً على الحكم، إن الثورة المضادة تواصل عملها لإجهاض ثورة 25 يناير، قبل 30 يونيو.
وأشار التنظيم إلى أن المعارضة تراهن الآن على القضاء، من خلال الزج به فى السياسة، بعد أن فشلوا فى الشارع، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى التنظيم، لـ«الوطن»، إن قرار المحكمة بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة للبت فيها لا يخرج عن كونه مشهداً عبثياً، يسىء إلى القضاء نفسه، لأنه زج بالقضاء فى السياسة، خصوصاً أن من فشلوا فى الشارع يراهنون عليه الآن، إلا أن ذلك لن يؤثر فى استقلال القضاء.
وأضاف «عبدالمقصود» أن الحكم ليس إدانة للرئيس، خصوصاً أن إجراءات القبض عليه كانت فى إطار محاولات النظام السابق لإجهاض ثورة 25 يناير، وتمت بمعرفة أجهزة الأمن، وقتها، كما أن الحكم لا يسمح للنيابة بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسى.
وعن اتهام عناصر إخوانية وسلفية باقتحام السجون أيام الثورة، قال «عبدالمقصود» إن هذه الاتهامات تأتى فى إطار محاولات بعض رموز «الداخلية» تبرئة الشرطة من أحداث الفوضى التى شهدتها «25 يناير»، كما يجب ربط صدور تلك الأحكام الآن بمشهد 30 يونيو، ودعوات إسقاط النظام والرئيس.
من جانبه، قال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس شورى الإخوان: «كنا نعرف الأحكام التى أصدرها المستشار خالد محجوب قبل النطق بها، خصوصاً أنها سُربت عبر جلسات خاصة، وبالتالى لم تكن مفاجئة لنا، لكن أرى أن الثورة المضادة تواصل عملها بكل قوة لإجهاض الثورة المصرية».
ووصف «بسام» الاتهام الموجه لحركة حماس بمساعدة الإخوان فى اقتحام السجون بـ«التهريج»، مشيراً إلى أن أى شخص دخل السجن يعرف أنه من المستحيل اقتحامه إلا إذا تم فتح الأبواب الداخلية، وأن اللواء محمد البطران، مأمور سجن الفيوم، تم اغتياله لأنه رفض فتح أبواب السجن.