5 طلبات للمحكمة في دعوي بطلان ميزانيات المحامين
أرشيفية
قال إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين والمحامي بالنقض، إن المحكمة صرحت في دعوى بطلان الميزانيات بضم المستندات من نقابة المحامين، والجهاز المركزي للمحاسبات، وبمثول مجلس سامح عاشور نقيب المحامين، بالكامل أمامها لسؤالهم عن موافقتهم على الميزانيات.
وأكد سعودي فى بيان له، أن المحكمة صرحت بضم دفتر سجل اجتماعات مجلس نقابة المحامين والمتضمن اجتماع مجلس النقابة والنقابات الفرعية المزعوم في أول اكتوبر 2016، والذي ادعى فيه المطعون ضده موافقة أعضاء مجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة على الميزانيات رغم إنكارهم لذلك.
وأشار البيان إلى مثول أعضاء مجالس نقابة المحامين العامة والفرعية بالكامل لسؤالهم أمام المحكمة عما إذا كانت ميزانيات نقابة المحامين قد عرضت عليهم في اجتماع 1 أكتوبر، لعرض الميزانية فيه من عدمه، وما إذا كانت قد تمت موافقتهم على الميزانية من عدمه والتصريح لنا بإعلانهم للمثول أمام المحكمة، بالإضافة إلى ضم جميع دفاتر إثبات حضور أعضاء الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في الثالث والعشرين من أكتوبر 2016 والمتضمنة التوقيعات المنسوبة لمن حضروا.
وتابع: ضم جميع بطاقات التصويت ومحاضر الفرز وجميع أوراق الجمعية لمراجعتها من قبل المحكمة، وضم صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية وإجراءاتها والقرار الصادر منها باعلان نتيجة التصويت.
وأضاف سعودي، أنه "نضيف إليها طلباتنا بإلزام الخصم المدخل الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم:
أولا: التقارير والملاحظات التي أبداها الجهاز على حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين من 2001 وحتى 2016.
ثانيا: ما إذا كانت النقابة العامة للمحامين قد قدمت حساباتها الختامية المؤيدة بالمستندات إلى الجهاز عن تلك الفترة كاملة من عدمه.
ثالثا: ما إذا كانت النقابة العامة للمحامين قد ردت على ملاحظات وتقارير طوال تلك الفترة كاملة من عدمه".