"صناعة النواب" تستمع للمستثمرين حول تعديل قانون الصناعة
صورة أرشيفية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم، بحضور كبار المصنعيين والمستثمرين، لمناقشة التعديل المقدم من رئيس لجنة الصناعة أحمد سمير، المادة رقم 23 من قانون الصناعة.
وحضر الاجتماع رجل الأعمال محمد جنيدي، ومحمد خميس شعبان أمين عام اتحاد المستثمرين، وجمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورؤساء الغرف الصناعية، واتحادات المستثمرين، ومحمد الصاوي عضو مجلس إدارة شركة "ماك"، وشريف الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة.
وقال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 23 من قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 لتصبح "أن يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج استهدف نسبة تزيد عن 40% من المكون المصري من تكلفة إنتاجه المباشر".
وأضاف سمير أنه جرى تنظيم حوار مع جميع المصنعين حول مادة التعديل، مشيرا إلى أن مادة الإصدار في القانون تنص على العمل به من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن فلسفة القانون تعتمد على أن مصر لديها عدد من المصانع تساهم بنسبة 18.5% من الناتج القومي، نظرا لظروف المنطقة والتخوفات لدى المستثمرين وبالتالي فإننا بحاجة إلى زيادة نسبة الصناعة بالناتج القومي والتي تتم من خلال تعظيم الفائدة في المكون المحلي والذي ينتج عنه خروج مشروعات صغير ومتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد.
واستطرد رئيس لجنة الصناعة أن القانون سوف يسهم في التحول من صناعة شبه تجميعية بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الإنتاج من الخارج، وبالتالي لابد وأن يتم توفير المكون المحلي.