نقيب «البيطريين»: القانون يُهدر حقوق 21 ألف بيطرى.. ولن نقبل أسلوب لَىّ الذراع
العامرى
■ ما أزمتكم مع مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
- أزمتنا هى أن مجلس النواب يناقش حالياً هذا المشروع، وهناك محاولات لتمريره بشكله الحالى دون الأخذ برأى الأطباء البيطريين والبشريين وأطباء الأسنان، ونقابتىْ الزراعيين والعلميين فيه، خصوصاً أنه مرتبط بكل النقابات السابقة ويؤثر على أعضائها، وخصوصاً البيطريين، حيث يسمح للصيادلة ببيع الدواء البيطرى، ونحن نشعر أن هناك محاولة لتمرير مشروع القانون لصالح الصيادلة، أو فئة بعينها على حساب الآخرين، وهو أمر ليس فى صالح مصر، ويضر بالثروة الحيوانية ككل.
«العمرى»: يؤجج الاحتقان.. ويجب أخذ رأينا فيه
■ وما الخطوات التى اتخذتموها للدفاع عن قضيتكم؟
- لم نسكت ونسعى لحضور جلسات مناقشة المشروع فى البرلمان، وأرسلنا استغاثة إلى رئيس الجمهورية، ورئيسى الوزراء والبرلمان، وطالبنا الدولة بالتدخل لحل الأزمة، والأخذ بآراء وملاحظات الأطباء البيطريين والبشريين والأسنان، ونقابات الزراعيين والعلميين، كلٌ فيما يخصه، وكلامى واضح، فنحن لا نتدخل فى كل المشروع، ولكن هناك مواد فيه تخصنى كنقابة للبيطريين، ويجب الأخذ برأيى فيها، بينما الصيادلة أحرار فى المواد الأخرى، ما لم تمس حقوق النقابات ذات الصلة، وفيما عدا ذلك فإن من حقهم تطوير قانونهم وتعديله للصالح العام.
■ ولكن الصيادلة يؤكدون أن بيع الدواء بما فيه البيطرى حق أصيل لهم؟
- لدينا العديد من الدفوع للرد عليهم، ما بين قانونية ودولية وتجارية واجتماعية ولوجيستية.
■ قلت فى تصريحات لك إن الصيدلى غير مؤهل لبيع الدواء البيطرى.. لماذا؟
- نعم قلت هذا، لعدة أسباب منها أن كثيراً من الأمور المتعلقة بالدواء البيطرى ومستحضراته، لا يدرسها الصيدلى، مثل «اللحوسات البيطرية»، و«البلبوعة»، كما أن لدينا 18 كلية للطب البيطرى فى مصر، وتوجد برامج تحمل اسم الأدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية، وخريج الكلية يحصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، إضافة إلى تلك البرامج ليكون مؤهلاً للتعامل مع الثروة الحيوانية.
إسناد الدواء البيطرى لـ«الصيادلة» سيعود بـ«الخراب» على الثروة الحيوانية.. و70% من القائمين على صناعة الدواء فى مصر «بيطريون»
■ كيف يدار بيع وتداول الدواء البيطرى دولياً وتجارياً؟
- فى جامعة فلوريدا كلية الطب البيطرى والصيدلة البيطرية، هى المسئولة عن الأدوية البيطرية، دون أى ذكر للصيادلة، وفى جامعة هاربر آدمز، توجد برامج تأهيلية لبيع الدواء البيطرى وتستهدف كلاً من الصيادلة، وخريجى الكليات التى تُدرس علوم الحيوان، أى الطب البيطرى، ممن يريدون العمل فى صناعة صحة الحيوان.
ومن الناحية التجارية، فعندما يتولى الصيدلى أمور صرف الدواء سيعود هذا بـ«الخراب» على الثروة الحيوانية، التى تقدر فى مصر بالملايين، وأعلى استثماراتنا فى الإنتاج الحيوانى، لذلك نؤكد دائماً على ضرورة إنشاء وزارة للثروة الحيوانية والداجنة.
■ ماذا عن باقى النقاط الخلافية فى قانون الصيادلة؟
- القانون الذى يعطى الحق للصيادلة فى بيع وتداول وتركيب الدواء البيطرى، وكذلك الدعاية له، يُهدر حقوق 21 ألف طبيب بيطرى يعملون فى قطاع الدواء البيطرى والبشرى، بعضهم فى البيع والتداول والدعاية، كما أن 70% من القائمين على صناعة الدواء فى مصر، أطباء بيطريون، لأن كليتهم هى الوحيدة المتطابقة تماماً فى مسمياتها مع كلية الطب البشرى، وتوجد فى القانون مواد أخرى متعلقة بالتغذية البيطرية والثروة البيطرية، وأرى أن هذا المشروع يضر الأطباء البيطريين، وصناعة الدواء.
■ بعض الصيادلة يهددون باحتجاجات إذا لم يتولوا شئون بيع الدواء البيطرى.. ما ردكم عليهم؟
- أقول لهم عفواً الموضوع ليس بالتهديد ولَىّ الذراع، ومشروعكم فئوى لا يراعى السلم والأمن الاجتماعى، ويؤجج الاحتقان بين فئتين فى المجتمع، وإذا كان الصيدلى معنياً بتوفير الدواء لـ20 مليون مريض، فإن الطب البيطرى هو المسئول عن توفير الغذاء لـ90 مليون مصرى، والمسألة ليست مغالبة، ومصلحة الوطن أهم وأعلى من صيدلى وبيطرى.