صناعة البرلمان تستدعي وزراء المالية والصناعة لحل مشكلة شركة "النيل"
صورة أرشيفية
قررت لجنة الصناعة، في مجلس النواب، استدعاء وزيري المالية والصناعة لحل مشكلة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بخصوص إلغاء خصخصة شركة "النيل" لحليج الأقطان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء السبيعي بشأن وضع الشركة.
وقال النائب علاء السبيعي مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الشركة تملك أصول كبيرة ولديها 25 فرع تقريبا، وتمتلك أراضي تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار جنيه وتنتج زيوت يحتاجها السوق المحلى ويتم استيرادها حاليا.
وأوضح أن سبب عدم تنفيذ الحكم رغم صدور صيغته التنفيذية، هو وجود المحامي حمدي الفخراني في السجن حيث أنه من قام برفع الدعوى.
وأضاف أن الشركة التي تم بيعها، طرحت أسهمها في البورصة واكتتب فيها مئات المواطنين.
من جانب أخر ناقشت اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية، قائلة: إن مصر لديها من المؤهلات والامكانيات ما يمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المنتجات المهمة التي يتم استيرادها وتحمل موازنة الدولة اعباء كبيرة.
وعقب الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة، أن المشكلة الرئيسية عدم إقبال المزارعين على زراعة بعض النباتات الزيتية لصعوبة تسويق المنتجات بأسعار مجزية.
وأضاف عبدالمجيد، أنه يمكن مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية سواء في التكرير أو الاستخلاص، ولكن لابد من مساعدة المزارعين وتشجيعهم على زراعة هذه النوعية من المحاصيل.
وطالب أعضاء اللجنة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال التعاقد مع المزارعين لاستلام المحاصيل بأسعار مجزية وتشجيعهم لتوفير هذه المنتجات الحيوية.
وأوصت اللجنة بعقد لقاء مع محافظ قنا لوضع حل لتوقف مصنع المحروسة للطوب الطفلي ومواد البناء في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالسلام الشيخ.