نقيب المحامين: تسجيل الضريبة على القيمة المضافة "شائعات مغرضة"
سامح عاشور نقيب المحامين
أُثير مؤخرًا بدء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، ووجود موظفي ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين، ما دفع سامح عاشور، نقيب المحامين، الرد على ذلك.
ووصف عاشور ما تررد بـ"الشائعات المغرضة"، موضحا أنه "وفقا للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب، وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس، لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة".
وأكد عاشور، في تصريح صحفي، أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016، فإن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط، وما قبل ذلك لا إلزام على المحامين، كما أنه صدر القرار في 13 أبريل الماضي، بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذا لأحد بنود البرتوكول، لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول.
وأشار نقيب المحامين إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت على طريقة تحصيل الضريبة، بأن تكون مباشرة من المنبع، عند رفع الدعاوي بالمحكمة المختصة في قسيمة خاصة بهذا الشأن، موضحا أن الاتفاق الأخير تضمن توضيحًا مهما بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى، وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة، بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبي الذي يقدمه كل محام في موعده، في نهاية العام، دون إلزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهري المنفرد قبل هذا الموعد.
وأضاف أن المحامي له مطلق الحرية في أن يسجل نفسه، لكن دون إلزام عليه بذلك "وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل، فهو اجتهاد شخصي، ولا يمثل حقيقة الإلزام، ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل، ولا ميزة لأي محام يسجل نفسه من تلقاء نفسه".