حجز الطعون المقدمة ببطلان بيع 90% من أسهم "عمر أفندي" للحكم بجلسة 1 أغسطس
حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشارعبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة من جميل القنبيط، رجل الأعمال السعودي، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد، على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لـ"قنبيط" وإعادته للدولة للحكم فيها بجلسة 1 أغسطس المقبل مع التصريح لمن يشاء من المحامين لتقديم مذكرات حتى 2 يوليو المقبل.
وشهدت الجلسة حالة من الهرج حين دفع محامي مؤسسة التمويل الدولية بعد اطلاعهم على تقارير موجودة في ملف المحكمة وبالتالي لم يتمكن من كتابة ردود عليها ما واجه عمال شركة عمر أفندي بصيحات أنها محاولات لمد أجل القضية، وهو ما قابله المستشار أبوالليل بالسماح لتقديم مذكرات حتى 2 يوليو المقبل، وحضر الجلسة حمدي الفخراني، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو مجلس الشعب الأسبق، ووائل حمدي السعيد، المحامي، والعشرات من عمال شركة "عمر أفندي".
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون، وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، أصدرت حكمها منذ أشهر ببطلان بيع عمر أفندي للمستثمر السعودي، حيث إن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعوناً لإلغاء الحكم.
من جانبه، علق وائل حمدي السعيد على قرار حجز الجلسة للحكم قائلاً لـ"الوطن"، إن قرار المحكمة اليوم "ممتاز"، حيث إن أبوالليل وقف في مجاولات مد أجل القضية، مؤكداً أن القضاء المصري يقف شامخاً للحفاظ على المال العام و منع محاولات إهداره.