"حرية الفكر والتعبير" تقاضي جامعة الإسكندرية لحجب أسباب زيادة المصروفات بالمدينة الجامعية
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، دعوى قضائية رقم "16642" لسنة "67 ق" أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد كل من رئيس جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومدير المدن الجامعية؛ لصالح إيناس محمد رزق داوود، الطالبة بالفرقة الثانية كلية الآداب، وذلك طعنًا على القرار السلبي بخصوص عدم الإفصاح عن أسباب زيادة المصروفات وأوجه إنفاقها والإطلاع على اللائحة المنظمة للمدينة الجامعية.
وجاء من أسباب الطعن الذي تقدمت به المؤسسة، الافتقاد للسبب؛ حيث عدم وجود سببًا قائمًا محددًا بوقائع يؤدي إلى حجب الأوراق والمستندات المطلوبة، وخاصة أن المعلومات التي تتضمنها تلك المستندات لا تتعارض مع مبادئ الحق في المعرفة، مثل تهديد الأمن القومي أو انتهاك الخصوصية أو غيرها من الاستثناءات الخاصة بحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى أن الإدارة لم تفصح عن أية أسباب أو معوقات أخرى تبرر سبب إصدارها لهذا القرار السلبي، بعدم تمكين الطالبة من الحصول على نسخة رسمية من ميزانية المدينة الجامعية واللوائح المنظمة لها.
وأشار طعن المؤسسة أيضًا إلى أن الإدارة الجامعية أساءت استعمال السلطة، حيث أنها تعاملت مع المعلومات المطلوبة بصفتها مالكة لها في حين أن دورها يقتصر على إدارة المعلومات نيابة عن الطلاب باعتبارهم مالكيها الأصليين ليس إلا.
وأكدت المؤسسة أنه لا يجوز أن تتجاوز الإدارة اختصاصاتها وأن تمنع معلومة أو تحجبها عن مالكيها الأصليين والمنتفعين منها، مؤكدة أن ذلك إعمالاً لسياسة الحكومة المفتوحة ومبدأ الإتاحة والشفافية، الذي يتطلب تمكين أفراد المجتمع من حقهم في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بهم بشكل مباشر، كما أن القرار المطعون فيه جاء مخالفًا للنص الدستورى "47"، بالإضافة إلى المواثيق الدولية الملزمة لمصر والمتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير كنص المادة "19" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الثانية من المادة "19" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة "9" من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كانت الطالبة "إيناس محمد رزق" تقدمت إلى كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومدير المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية للإفصاح عن أسباب زيادة رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية وأوجه إنفاقها، وأسباب زيادة هذه الرسوم بصورة غير منتظمة، وكذلك عن أوجه صرف مبلغ التبرع الذي يتم دفعه جبرًا على كل طالب يقيم بالمدينة الجامعية في أول سنة للإقامة، والذي بلغ 2500 جنيهًا، وهو مبلغ لا يوجد له سند قانوني، وعندما زعمت الإدارة بأن هذا التبرع يتم تحصيله بناء على ما نصت عليه اللائحة طلبت الطاعنة الإطلاع على هذه اللائحة والمواد التي تنظم هذا التبرع والتي توضح أسباب الزيادة، وهو ما قوبل بعدم الرد والاكتفاء بالقول بأن الزيادة هي أمر طبيعي وخاصة مع ارتفاع التكاليف، وفي حقيقة الأمر أنه لا يوجد مبرر مسوغ لهذه الزيادة، بالإضافة إلى عدم إعمال قواعد الشفافية لتوضيح أسباب ارتفاع هذه المصروفات التي ارتفعت من مبلغ (مائة وتسعة عشر جنيهًا مصريًا – 119 جنيهًا مصريًا) كمصروفات لعام2010/2011 إلى مبلغ (750 سبعمائة وخمسون جنيهًا مصريًا) كمصروفات لسنة 2011/2012.