تقرير للأمم المتحدة يعرض "استراتيجية متكاملة" لمنطقة الساحل
دعت الأمم المتحدة بلدان الساحل إلى تعزيز أنظمة الإنذار وتبادل المعلومات وتنسيق عملياتها لمراقبة حدودها من أجل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك في تقرير يتضمن استراتيجية متكاملة للمنطقة.
وأعد التقرير مكتب الموفد الخاص لمنطقة الساحل، رومانو برودي، وسلمه اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تريد مساعدة بلدان الساحل على "وضع آليات منسقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حتى تعمل الشرطة وحرس الحدود والجيش والجمارك سوية بطريقة متماسكة وفي إطار احترام حقوق الإنسان".
وتقترح الأمم المتحدة في تقريرها عقد اجتماع إقليمي لأجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات حول تهديد القاعدة وفروعها، وتقديم مساعدة تقنية لعناصر الشرطة وقضاة البلدان المعنية وتدعو هؤلاء إلى مزيد من التركيز على تمويل الأنشطة غير الشرعية، وتبادل المعلومات بين المطارات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا الغربية والساحل وبلدان المغرب وأوروبا للتصدي لعمليات التهريب من مصدرها وإلى الجهة المرسلة إليها ولدى انتقالها.
وأضاف التقرير أن الهدف من هذه الاستراتيجية الواسعة المتكاملة التي أعدتها الأمم المتحدة لمنطقة الساحل، هو التصدي لكل جوانب الأزمة، وتحسين الإدارة ومكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الإنسانية لـ11.4 مليون شخص مهددين بالجوع، منهم خمسة ملايين طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام.
وقال بان كي مون في هذا التقرير، "يجب ألا نتعاطى مع المشاكل في مالي بطريقة منعزلة، فإحلال السلام والأمن الدائمين يتطلب عملا جماعيا لمعالجة جذور عدم الاستقرار الذي يتخطى حدود مالي".