إثيوبيا: "عنتيبي" خطوة هامة لتحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل
اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن مصادقة مجلس النواب الشعبي الإثيوبي (البرلمان) أمس على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل (عنتيبي)، يمثل خطوة هامة تجاه تحقيق الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.
وأشارت الخارجية، في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت، إلى أن إثيوبيا هي الدولة الأولى التي صدقت على هذه الاتفاقية، في حين أن أوغندا وكينيا وبوروندي وتنزانيا وروندا وقعوا على الاتفاقية، لكنهم لم يصدقوا عليها. وأضافت أن "الاتفاقية تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل عند تصديق برلمانات لا تقل عن ستة دول متشاطئة مطلة على النهر".
وأوضحت الخارجية الإثيوبية أن "المفوضية مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل، والتنمية من مياه النيل، وفرض التطبيق المناسب لحقوق ومهام البلدان الموقعة". ورأت أن "الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بنجاح".
وقد صدَّق البرلمان الإثيوبي أمس على اتفاقية عنتيبي بإجماع النواب. وعلقت مصر على ذلك بأن هذا التصديق "لن يغير من موقف مصر الرسمي الرافض لتلك الاتفاقية طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كافة البنود الخلافية".
من جهته، قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية المصري إن مصر تري ضرورة بدء تفاوض جاد على مستوى الحكومات مع إثيوبيا للبحث في كيفية التعامل مع مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف عامر، خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري - الأوروبي مساء أمس الخميس في القاهرة، أن ملف السد ينبغي أن ينتقل الحديث عنه من النواحي الفنية الى الجانب السياسي من أجل إقامة حوار بين الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان؛ لدراسة كيفية التعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول السد. وأوضح أن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو سيزور إثيوبيا لبدء هذا الحوار الذى رحب به الجانب الإثيوبي.