محامون يدعون للتجمهر بالتزامن مع تطبيق "القيمة المضافة" 15 أبريل
سامح عاشور
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تعد طعنا على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية، وستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفا: "وجَّهت كل النقابات الفرعية بتداخل في كل الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة".
وكشف "عاشور" عن أن النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنيه من تأدية الضريبة.
وأضاف: "البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنيه قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنيه قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيه قطعية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة لـ200 جنيه تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا".
وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: "هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور".
وعن حديث البعض بأن النقابة سلمتهم للضرائب بإبرام البروتوكول، قال "عاشور": "مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التي يرتئيها"، متابعا: "أريد أحد أن لي قانون صدر من البرلمان ثم تم إلغاؤه، وهناك مزايدات من البعض وتزييف للأمور بقول أنني وافقت على القانون".
وفى المقابل دعا إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، جموع المحامين، إلى اجتماع داخل مقر النقابة العامة، بالتزامن مع تفعيل البروتوكول الذى أبرمه النقيب مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يوم 15 أبريل الجاري.
وقال المحامي بالنقض في بيان له، إن دعوته جاءت بعد التشاور مع عدد من رموز المعارضة النقابية للنقيب الحالي سامح عاشور ومجلسه، موضحا أن من أهم أسباب دعوته للتجمهر، إقرار نقيب المحامين بضريبة غير دستورية على حق الدفاع وتنازله عن الدعوى المقامة بشأنها وتركه لها توقيعه (بروتوكول) اتفاقية مع مصلحة الضرائب تجعل من نقابة المحامين محصلا لمصلحة الضرائب على حساب أموالها وحقوق أعضائها، وتقر كل ما بالقانون من أوجه عوار دستورية، وتثقل كاهل المحامين بأعباء لا صلة لها برسالة المحاماة، واتخاذ يوم 15 أبريل تاريخا لتطبيق هذه الاتفاقية الهزلية منزوعة الدستورية.