عدد من النواب ينتقدون مهلة التحول للنظام الإلكتروني بقانون الاستثمار
صورة أرشيفية
انتقد عدد من نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مهلة الـ90 يوما الممنوحة للجهات المختصة في المادة الخامسة من مشروع قانون الاستثمار، لتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، مؤكدين أن الواقع يفيد بصعوبة التنفيذ.
واقترح النائب طلعت خليل، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وليس من إصداره.
وقال النائب: "أنا متأكد إن تلك الجهات لن تتمكن من توفيق أوضاعها لا بعد 90 يوم ولا أكتر".
وأكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، "نحن تشككنا في هذا الأمر خلال مناقشة المادة في الاجتماع الذي حضره جميع الجهات المخاطبة بمشروع القانون، ولم تعترض أي جهة على مدة الـ90 يوما، وطلبت زيادتها".
وأوضح: "إحنا كلجنة سألناهم ولم يعترضوا.. كما خاطبنا وزيرة الاستثمار السابقة عن الإجراءات التي اتخذت لتتمكن تلك الجهات من التحول النظام الالكتروني ولم ترد علينا، وبكده يبقى إحنا عدانا العيب وأزح"
ورد خليل قائلا: "بس تأسيس الشركات مبني على أن تتحول تلك الجهات للنظام المميكن"، وقررت اللجنة الإبقاء على مدة الـ90 يوما دون تعديل، وعلى الجهات أن تلتزم بها.