دعوى جديدة تطالب بإلغاء قرار حل مجلس الشعب
أقام حاتم أبوبكر عزام، المحامي، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما، طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب .
استند أبوبكر في دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي حددت اختصاص المحكمة الدستورية العليا في الاقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها.
واستندت الدعوى إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه في اختصاصات المجلس العسكري الموضحة تحديدا لنص المادة "56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر اختصاصها في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون.