وزير الداخلية الأسبق في شهادته أمام المحكمة: مقتحمو "وادي النطرون" عناصر أجنبية
واصلت هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية استماعها إلى أقوال اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والذي حرص على الحضور بمجمع محاكم الإسماعيلية للإدلاء بشهادته في قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون أثناء أحداث الثورة.
وقال وجدي، خلال شهادته العلنية، "رصدنا وجود فوارغ رصاص من أسلحة ثقيلة بالسجون المقتحمة. والمقتحمون من عناصر أجنبية لأن السجون المصرية لا يجرؤ على اقتحامها غير تنظيمات مدربة".
وأشار وجدي إلى أن جهاز أمن الدولة كان جهازا وطنيا يعمل على خدمة البلاد، لكنه انحرف عن مساره في الأعوام الثلاثة الأخيرة قبل الثورة بتعليمات من وزير الداخلية، حبيب العادلي.
وأضاف أن جهاز الشرطة أساء التعامل مع بدو سيناء، وأن أحداث تفجيرات طابا وما أتبعها من مطاردات للبدو في سيناء كان شرارة الاحتقان، حيث إن عناصر جهادية وحزب الله وعناصر من حماس استغلت ثورة الشباب لتحقيق أغراض لها.
وتسلمت هيئة المحكمة مستأنف، برئاسة المستشار خالد محجوب، تقريرا من إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية عقب أحداث الثورة به معلومات تؤكد رصد جهاز أمن الدولة لعناصر من كتائب عز الدين القسام وجيش الإسلام الفلسطيني للدخول عبر الأنفاق بمدينة رفح لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة منها أسلحة وسيارات مفخخة ومبالغ مالية للقيام بأعمال تخريبية وتورط أحد العناصر البدوية من العاملين في التهريب لتسهيل التسلل من قطاع غزة وإسرائيل بالتخطيط في تهريب أسلحة من مدينة رأس سدر بشرم الشيخ وسعي هذه العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.