4 أبريل جلسة الطعن على قانون التجمهر
صورة أرشيفية
جددت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وحزب الدستور، وحزب التيار الشعبي تحت التأسيس، وعدد من المنظمات الحقوقية، مطالبها بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عامًا في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من آثار.
كما دعت جميع المهمومين العدالة ودولة القانون للانضمام لمركز القاهرة و23 شخصية عامة في طعنهم ضد هذا القانون، وذلك في الجلسة المقررة بعد غد الثلاثاء 4 أبريل أمام محكمة القضاء الإداري، استنادًا لما خلص إليه بالتحقيق والتوثيق تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنشور في 31 يناير الماضي تحت عنوان”نحو الإفراج عن مصر".