«الصحة»: 1.7 مليار جنيه زيادة فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة
ضعف الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة يؤثر على جودة الخدمة
قالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة طالبت وزارة المالية بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة بمقدار 1.7 مليار جنيه، وتفعيل تحصيل نسبة ضرائب السجائر لصالح التأمين الصحى، وذلك لمواكبة زيادة تكلفة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن وزارة الصحة وزارة خدمية تقدم كافة خدماتها بأجر رمزى للمواطن يتمثل فى تذكرة بقيمة جنيه واحد، للحصول على كافة الخدمات الطبية، فضلاً عن الأدوية العلاجية، وفى حال تطلبت حالة المريض الصحية إجراء جراحة أو علاجاً خارج مستشفيات الوزارة أو خارج مصر فإن العلاج على نفقة الدولة يتحمل تكلفة العلاج أو يتم علاجه على نفقة التأمين الصحى حال خضوعه لمظلته.
«كاظم»: نعمل على تقديم خدمة شاملة للمرضى وقررنا رفع ميزانية التأمين الصحى بـ2 مليار و700 مليون جنيه.. و«خليل»: الدستور نص على زيادة ميزانية الوزارة 3% العام المقبل
وأشارت إلى أن هناك مؤسسات تابعة للوزارة تعد هيئات اقتصادية استثمارية كالمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، موضحة أن المستشفيات التابعة لتلك المؤسسات تعالج المرضى على غرار المستشفيات الخاصة ولكن بتكلفة منخفضة جداً عن المطلوبة بتلك المستشفيات. وتابعت المصادر أنه يتم شراء الخدمة من تلك المستشفيات لصالح المرضى وتتحمل وزارة الصحة التكلفة عن طريق العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.
وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة الصحة بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة لـ4.2 مليار جنيه بداية من العام المالى الجديد فى يوليو المقبل. وأضاف «كاظم»: «طالبنا بزيادة الميزانية لتغطية تكلفة علاج المرضى ورفع قيمة الأكواد العلاجية وقرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل التكلفة الإجمالية لعلاج المريض»، مشيراً إلى أنه لم يتم تغيير قيمة الأكواد العلاجية منذ فترة، ويتم مراجعتها حالياً بالتزامن مع إقرار الزيادة الجديدة ودخولها ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وأن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تبلغ خلال العام المالى الحالى 2.5 مليار جنيه.
فيما نوهت مصادر بالوزارة بأنه تم زيادة ميزانية الهيئة بنحو 2 مليار و700 مليون جنيه لمواكبة الزيادة فى قيمة الخدمة المقدمة من خلال تعديل بعض قوانين التأمين الصحى، وتم تعديل قانون طلاب المدارس من حيث الاشتراك السنوى للطالب من 4 إلى 15 جنيهاً، فيما تحملت وزارة المالية 15 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً، كما تم تعديل الاشتراك السنوى للمواليد من 8 إلى 12 جنيهاً، على أن تتحمل وزارة المالية 12 جنيهاً لكل مولود، وتخصيص 40 قرشاً كضريبة على كل علبة سجائر مباعة سواء محلية الصنع أو مستوردة لصالح التأمين الصحى، مؤكدة أن هذه المبالغ سوف تضخ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك تحسين دخول العاملين بالهيئة ومساواتهم بزملائهم من العاملين بوزارة الصحة وقطاعاتها.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة خلال العام المالى المقبل طبقاً لما يقرره الدستور بنسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى، على أن تتم زيادتها تدريجياً لتصل إلى المعدل العالمى وهو 6% من الناتج القومى الإجمالى.
وأشار إلى أن الميزانية الحالية 54 مليار جنيه وهى بالطبع لا تكفى لتطوير الخدمة المقدمة وتطوير المستشفيات، فضلاً عن أجور الأطباء، مشيراً إلى أنه فى حال الالتزام بالدستور فإن الحد الأدنى لميزانية الصحة لا بد أن يصل إلى 90 مليار جنيه.